«سکوت مجرمانه» بخش سوم؛ به قلم افشین ساجدی
واکاوی ابعاد حقوقی مسئولیت نظام جمهوی اسلامی درقبال حفظ جان دکتر نورعلی تابنده
در نوشتار پیشین به این نکته مهم اشاره شد که پیوستن دکتر نورعلی تابنده به نهضت ملی مقاومت و آغاز همکاری فعال با گروهی از بزرگان و جوانمردان فعال در عرصۀ سیاست ایران نظیر رضا زنجانی ، دکتر صدیقی ، مهندس بازرگان ، مهندس سحابی احمد صدر حاج سید جوادی و… به روشنی دلیل آشکاری بر مخالفت جدی سلسله گنابادی با سیاست های دربار و سلطنت در آن زمان بود.
تجلی این مخالفت تنها در پیوستن فرزند و برادر اقطاب سلسله گنابادی به نهضت ملی مقاومت نبود.
قطب بعدی سلسله به شهادت مکاتیب منتشره ، بارها مخالفت سلسله گنابادی را با برخی از سیاست های حاکم بر اداره کشور در موارد عدیده منجلمه تغییر گاهشمار رسمی کشور از هجری به شاهنشاهی و یا لزوم تعطیلی ایام مذهبی اعلام کرده بود.
بنابراین توسل به این دروغ تاریخی که گویا سلسله گنابادی با دستگاه سلطنت مرتبط بوده است و عدم ارائه هیچ سند و مدرکی در این رابطه از سوی دستگاههای اطلاعاتی ، تنها محملی برای فریب ، تحریک و بسیج توده های نا آگاه و نیز یارگیری از میان آنها و نهایتاً آماده سازی سیاهی لشکر برای تهاجم به دراویش محسوب می گردد.
از سوی دیگر با یک بررسی ساده مشخص می شود که گردانندگان اداره فرق و ادیان در وزارت اطلاعات که این اتهامات را به سلسله گنابادی وارد کرده اند در حقیقت عناصر وابسته به جریان “واگرا” یا ادامه همان جریانی هستند که از ابتدای شروع تلاشهای مصلحین و برخی از روحانیون برای تحقق اتحاد و همدلی میان مسلمانان از طریق رفع اختلافات و سوءتفاهمات میان تشیع و تسنن، شروع به کارشکنی کرده بودند ولی خوشبختانه در پرتو نفوذ مرجعیت مسلم آیه الله بروجردی، تلاشهایشان ناکام مانده بود.
بنابراین آنچه که در اداره فرق و ادیان وزارت اطلاعات رخ داد ادامه تقابل جریان “واگرایی” با جریان “همگرایی” بود که سالها پیش به همت اقطاب سلسله گنابادی و همکاری مصلحین خیرخواهان ملی و مذهبی براه افتاده بود.
این مسئله هم بلحاظ سیاسی و هم بلحاظ حقوقی قابل بررسی است که چگونه که در طول بیش از چهل سال مبالغ کلانی از بودجه مصوب در برخی از دستگاههای اجرایی نظیر اداره فرق و ادیان وزارت اطلاعات و بعد سازمان اطلاعات سپاه و نیز سایر سازمانهای هم عرض نظیر سازمان تبلیغات اسلامی صرف ایجاد اختلاف ، تشنج و بحران آفرینی بیهوده در سطح جامعه گردیده و همزمان برخی دیگر از دستگاههای دولتی نظیر نیروی انتظامی از همان بودجه برای خاموش کردن همان آتشی استفاده کرده اند که توسط همکارانشان برافروخته شده است؟! آیا این حاکی از یک تضاد ساختاری در نظام جمهوری اسلامی نیست؟ تضادی که در طول این چهل سال به فلج شدن تمامی امور کشور منجرشده است؟
نگاهی به مکاتبات انجام شده میان قطب سلسله گنابادی یعنی سلطانحسین گنابادی ملقب به رضاعلیشاه با آیت الله شاهرودی مرجع تقلید ساکن نجف در دوران پیش از انقلاب ،بخوبی روشنگر چگونگی این تضاد ساختاری نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.
در یکی از این نامه ها به تاریج ششم رمضان سال ۱۳۸۹ هجری قمری برابر با ۲۵ آبان سال ۱۳۴۸ هجری شمسی قطب دراویش گنابادی گله مندی شدید خود را از سیاستهای آیت الله شاهرودی در اختلاف افکنی اعلام کرده و او را دعوت به اتخاذ شیوه “فحولی”مانند آیت الله طباطبایی یزدی ، آیت الله اصفهانی ، آیت الله قمی و آیت الله کاشف الغطاء می نماید و از اعمال پیروان او بعنوان “دین را ملعبۀ دنیا کردن ” یاد می کند. اما پیروان او چه کسانی بوده اند و اعمال آنها چه بوده است که قطب دراویش گنابادی را به نگاشتن نامه ای سه صفحه ای به مرجع تقلید آنها یعنی آیت الله هاشمی شاهرودی واداشته است؟
آیت الله شاهرودی ساکن نجف احتمالاً تنها مرجع تقلیدی بوده است که از محل وجوهات شرعی گروهی خشونت طلب مانند فدائیان اسلام را تسلیح و تجهیز می کرد.
فدائیان اسلام گروهی خشونت طلب بودند که از بدو تاسیس با قتل روشنفکران ، دانشمندانوسیاستمدران سعی در ایجاد رعب وحشت در جامعه آن روز ایران کرده بودند. بغیر از قتلهای سیاسی نظیر قتل عبدالحسین هژیر ، جاجعلی رزم آرا، و حسنعلی منصور سه نخست وزیر ایران و نیز ترور نافرجام حسین ساعد نخست وزیر و دکتر فاطمی وزیر امورخارجه دکتر دولت دکتر مصدق ، قتل های غیر سیاسی دگراندیشانی نظیر قتل احمد کسروی محقق و نویسنده و دستیارش و نیز دکتر سلمیان برجیس پزشک انساندوست کاشانی را در کارنامه خود داشتند.
بدیهی است شیوه های “همگرایی” بکار گرفته شده از سوی سلسله گنابادی و مصلحین وقت نظیر آیه الله بروجردی مرجع مسلم زمان آیت الله کوه کمره ای ، آیت الله زنجانی ،آیت الله طالقانی ،مهندس بازرگان ، دکتر غلامحسین صدیقی و…در نهضت ملی مقاومت در ایجاد اتحاد میان مذاهب اسلامی و نزدیکی ادیان ابراهیمی بایکدیگر که از عمق تعالیم عرفانی و وصوفیانه اخذ شده بود هرگز نمی توانست مورد قبول جریان های “واگرا” و خشونت طلبی مانند جریان فدائیان اسلام به سردمداری آیت الله شاهرودی قرار گیرد.
لذا پس از آنکه آیت الله خمینی با شعار “همه باهم” که بروشنی از شیوه های “همگرایانه” آن زمان نهضت آزادی اخذ شده بود، توانست بر اریکه قدرت تکیه زند ، بلافاصله نیروی “واگرا” و تفرقه افکن وارد عمل شده و شروع به حذف همان همراهانی کردند که در رسیدن آنها به قدرت نقش اساسی را ایفاء کرده بودند.
اصولا تاسیس اداره ای به نام فرق و ادیان در وزارت اطلاعات ، ناشی از نفوذ دیدگاه های فرقه گرایانه جریانهایی “واگرا” نظیر فدائیان اسلام در وزارت اطلاعات بود. جریانی که مشروعیت اقدامات خود را نه در پروتکلهای امنیتی و آئین نامه های مصوبه وزارت خانه متبوع ، بلکه در فتاوای روحانیون خشونت طلبی نظیر جنتی ، خوشوقت ، خزعلی و مصباح یزدی در بیرون از وزارتخانه جستجو می کرد. با اینحال آشکار است که وزارت اطلاعات و نظام جمهوری اسلامی برای همیشه ، مسئولیت حقوقی تمامی اقدامات این جریان نفوذی را برعهده دارند.
بر این اساس حداقل از نظر حقوقی انتساب و نشر اتهام کذب و دروغ همکاری با دستگاه سلطنت به سلسله گنابادی توسط اداره فرق و ادیان که از ردیف هشتم بودجه مصوب دولتی ارتزاق می نماید، مسئولیت سنگینی را متوجه کلیت نظام جمهوری اسلامی می کند و در این رابطه باید نمایندگان مجلس بویژه دیوان محاسبات و نیز اعضاء کمسیون بودجه و محاسبات، این موارد بطور کامل بررسی کرده و به مردم گزارش نمایند.
البته باید توجه کرد که تسری مسئولیت حقوقی ادارات و دستگاههای بحران آفرین به کلیت نظام جمهوری اسلامی نافی مسئولیت انفرادی هر یک از دست اندرکاران اجرای این سیاست ها در قبال مظالمی که به دراویش شده نمی باشد. بویژه آنکه برخی از مسئولین رده بالای نظام حاکم در گذشته از فعالیتهای جوانمردی دکتر نورعلی تابنده و همرزمان وی منتقع گشته اند برای مثال مرحوم آقای احمد صدر حاج سید جوادی یکی از همرزمان آقای دکتر نورعلی تابنده در نهضت ملی مقاومت ، وکالت تنی چند از مقامات فعلی نظام جمهوری اسلامی منجمله سید علی خامنه ای رهبر فعلی نظام را در دادگاههای نظام حکومتی گذشته برعهده داشته است.
بعبارت دیگر آقای سید علی خامنه ای که هم بعنوان مسئول نظام و هم بعنوان یک مطلع آگاه ، با “سکوت ” خود مهر تایید ضمنی بر قانون شکنی های ادارات فرق و ادیان وزارت اطلاعات و بعد سازمان اطلاعات سپاه زده است در این مورد مسئولیت قانونی درجه اول را دارد.
ممکن است بتوان سکوت دولت در برابر بحران آفرینی های یک مرجع دینی که وجوه شرعی دریافتی از پیروانش را صرف دشمنی با شهروندان همان کشوری می کند که در آن ساکن است تا حدودی توجیه کرد ولی اینکه پیروان آن مرجع در اداره فرق و ادیان بودجه مصوب دولتی را صرف دشمنی با شهروندانی کنند که در ضمن آن شهروندان صاحب همان بودجه هم محسوب می شوند فاقد هرگونه وجاهت قانونی و شرعی است.
در مباحث بعدی به تحلیل چگونگی نگاه کلان نظام جمهوری اسلامی به عرفان و تصوف خواهیم پرداخت.
ادامه دارد…
از همین نویسنده بیشتر بخوانیم :
«کبریت احمر» بخش یکم؛ به قلم آقای افشین ساجدی
«همگرایی» بخش دوم؛ به قلم آقای افشین ساجدی
افشین ساجدی عضو حقوقدان کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر تابنده