«دشمنی بی پایان» بخش پنجم؛ به قلم افشین ساجدی

واکاوی ابعاد حقوقی مسئولیت نظام جمهوری اسلامی در قبال حفظ جان دکتر نور علی تابنده

۱۴۷

در نوشتار پیشین دیدیم که دفتر یکی از مراجع ساکن نجف به نام آیت الله شاهرودی نقشی محوری در سازماندهی اقدامات خصمانه بر علیه عرفان وتصوف در میان عناصر تندرو مذهبی را ایفاء می کرد و به نوعی سر منشاء همه دشمنی ها با سلسله گنابادی و عرفان وتصوف بطور کلی در ماههای پس از بهمن سال ۱۳۵۷ بشمار می رفت . همان دفتری که سی و چهار سال پیش از آن نیز با اعزام شخصی به نام مجتبی میرلوحی با نام مستعار نواب صفوی همراه با پول و امکانات کافی به ایران و تاسیس گروهی موسوم به فدائیان اسلام ، یکی از نخستین تشکیلات تروریستی در جهان اسلام – و احتمالا نخستن مورد در جهان شیعه – را بنیان نهاده بود ، این بار نیز با اعزام طلبه تندرو به نام مدنی گنابادی همراه با پول و امکانات کافی به شهرستان گناباد با ماموریت نابودی کامل سلسله گنابادی و نهایتاْ تصوف و عرفان ، موجد حوادث تلخ و خونباری در تاریخ معاصر ایران گردید.
بر همگان آشکار است که فدائیان اسلام گروهی خشونت طلب بودند که از بدو سازماندهی توسط مجتبی میرلوحی با اقدام به قتل روشنفکران ، دانشمندان وسیاستمداران سعی در ایجاد رعب وحشت در جامعه آن روز ایران کرده بودند و همانگونه که اشاره رفت بغیر از قتلهای سیاسی نظیر قتل عبدالحسین هژیر ، جاجعلی رزم آرا، و حسنعلی منصور سه نخست وزیر ایران و نیز ترور نافرجام حسین ساعد نخست وزیر و دکتر فاطمی وزیر امورخارجه دولت دکتر مصدق ، قتل های غیر سیاسی دگراندیشانی نظیر قتل احمد کسروی محقق و نویسنده همراه با دستیارش و نیز دکتر سلمیان برجیس پزشک انساندوست کاشانی را در کارنامه خود داشتند.
با این ترتیب باید پذیرفت دفتر آیت الله شاهرودی ساکن نجف یکی از معدود دفاتر مراجع تقلیدی بوده است که از محل دریافت وجوهات شرعی مقلدانش ، هزینه های خشونت طلبی و آدمکشی در جامعه ایران را تامین می کرد .
لذا درست همانند مجتبی میرلوحی ، محمد مدنی گنابادی نیز بعنوان سردمدار دشمنی با سلسله گنابادی با پول و امکانات دریافتی از همان دفتر همان مرجع ، در نخستین روزهای پس از بهمن ۵۷ که امواج غیر قابل مهاری از کشتار و اعدام در سراسر کشور براه افتاده بود ، با ماموریت دستگیری و اعدام قطب دراویش گنابادی و نابودی کامل جریان تصوف وارد گناباد شد.
همانگونه که اشاره شد قطب بزرگوار سلسله گنابادی برای حفظ جان به ناچار به دوره ای از زندگی مخفی روی آورده و همزمان دکتر سید مصطفی آزمایش را نیز که اندک مدتی بود برای تحصیل به فرانسه عزیمت کرده و به لحاظ اقامت در پاریس آشنایی مختصری با برخی از اطرافیان آیه الله خمینی در طول اقامتش در فرانسه بهم زده بود، به ایران فراخواند تا به اتفاق بتوانند با اخذ وقت ملاقات با آیه الله خمینی ، تهدیدها و خطرات ایجاد شده از ناحیه مدنی گنابادی را برطرف کنند.
این مهم رخ داد و آقای دکتر سید مصطفی آزمایش بلافاصله پس از بازگشت از پاریس به تهران موفق شد از طریق برخی از آشنایی ها ، قرار ملاقاتی را با آیه الله خمینی تنظیم نماید. ملاقات قطب دراویش گنابادی همراه با دکتر آزمایش با آیه الله خمینی سودمند افتاد و نهایتاْ منجر به صدور قرار منع تعقیب و رفع مزاحمت برای قطب دارویش گنابادی گردید.
از آن زمان آرامشی نسبی برای سلسله گنابادی فراهم گردید و در سایه این آرامش مجالس فقری بدون وفقه در سراسر کشور برگزار شد. اما نباید تصور کرد که مدنی گنابادی و اعوان و انصارش به این وضعیت راضی بوده و دست از آزار و اذیت برداشتند.
لازم به یادآوری است که خشونت طلبان چندان هم از آیه الله خمینی حرف شنوی نداشتند ولی سعی می کردند بدلیل نفوذ آن روزهای بنیانگزار نظام جمهوری اسلامی ، حتی الامکان ظاهر را حفظ کرده و اقدامات ایذائی خودشان را بر علیه دراویش در نهایت با نام و امضاء وی به انجام برسانند. لذا می بینیم که اندک مدتی پس از صدور قرار منع تعقیب و مزاحمت برای قطب دراویش گنابادی ، موقوفه مرحوم امیرسلیمانی متعلق به سلسله گنابادی معروف به حسینه امیرسلیمانی که بزرگترین خانقاه دراویش در ایران بشمار می رفت در سحر عاشورای سال ۱۳۵۸ دچار آتش سوزی عظیمی شده و تقریبا تمامی آن در آتش می سوزد.
به آتش کشیدن خانقاه دراویش صلحجو اندک مدتی پس از اشغال سفارتخانه آمریکا در تهران، همزمان با استعفای دسته جمعی نخست وزیر دولت موقت مهندس مهدی بازرگان و همه اعضای کابینه ،بروشنی نشانی از شروع مرحله ای جدید از انحصار طلبی ، تمامیت خواهی و عدم مدارا در تاریخ معاصر ایران بود.
قطب جلیل القدر سلسله گنابادی که آن موقع برای سرکشی به امور دراویش در خارج از کشور بسر می برد طی پیامی خواستار بازسازی فوری حسینیه با طرح و نقشه جدیدی می شود ولی شهردار منصوب مهدوی کنی وزیر وقت کشور – پس از دولت موقت – صدور مجوز بازسازی را موکول به واگذاری بخشهای بزرگی از محوطه موقوفه به شهرداری تهران می کند و بدین ترتیب طی یک باجگیری آشکار، بخشهای وسیعی از ملک وفقی به میزان بیش از هفتاد درصد جدا و به شهرداری تهران ملحق می گردد.
با اینحال حضور دکتر نورعلی تابنده بعنوان معاون وزیر و مدیر کل در چند وزارتخانه دولت مهندس مهدی بازرگان همراه با سوابق درخشان اداری و قضایی موجد احترام و اعتباری غیر قابل وصف برای ایشان در دستگاههای اداری و قضایی آن موقع که هنوز بدنه اصلی آنها متشکل از کارکنان دوران سابق بود گردید و تا حدود زیادی مانع به نتیجه رسیدن بسیاری از توطئه های خشونت طلبان بر علیه سلسله گنابادی گردید
طی سالهای بعد ترویج وسیع «دشمن انگاری» نسبت به همه اندیشه ها و سلیقه ها و حتی «خودی» های اندکی دگر اندیش در سطوح عالی نظام جمهوری اسلامی نشان از نفوذ گسترده انحصارطلبان «واگرا» در لایه های قدرت را می داد. گروههای تمامیت خواه ابتدا با کارشکنی های آشکار و پنهان مانع کارکرد درست دولت مهندس مهدی بازرگان شده و سپس با بحران افرینی های پی درپی – و البته عامدانه و برنامه ریزی شده – که آخرین آنها هجوم به سفارت آمریکا در تهران بود نهایتاً موجبات سقوط دولت موقت را فراهم کرده قدرت سیاسی و نظامی را بطور کامل قبضه کردند.
نفوذ عوامل گروههای تندرویی همچون فداییان اسلام به بالاترین مناصب قدرت ، البته عرصه را برای مصلحان خرد گرا تنگتر کرد بسیاری از آنها از بیم جان، مناسبات سیاسی را ترک گفته وبسیاری دیگر نیز ناچار از جلای وطن شدند.
در این میان تاسیس وزراتخانه مستقلی بنام وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۳ نشان از عزم جزم نورسیدگان به قدرت برای امنیتی کردن تمامی جامعه بود. لازم بذکر است که تا پیش از آن تاریخ دستگاه امنیتی کشور همواره در چهارچوب یک «سازمان» نسبتاْ کوچک تابع نخست وزیری انجام وظیفه می کرد. اما تاسیس و اختصاص یک وزارتخانه کامل به امور امنیتی یعنی « وزارت اطلاعات و امنیت کشور» و تسلیم آن به یکی از طلبه های مدرسه حقانی یعنی محمدی ری شهری به معنی امنیتی دیدن همه چیز و همه کس بود.
مدرسه حقانی مدرسه ای بود با آموزشهای ویژه دینی که طی سالهای دهه چهل شمسی در کنار حوزه علمیه قم ولی خارج از کنترل مراجع تقلید وقت و با هدف کادرسازی برای «آینده» توسط محمد حسین بهشتی و قدوسی تاسیس شده بود . تقریبا تمامی مسئولین رده بالای نظام جمهوری اسلامی از تحصیل کردگان این مدرسه بشمار می روند .
ایجاد اداره ای به نام «اداره فرق و ادیان» در وزارت تازه تاسیس اطلاعات توسط عناصر بکارگرفته شده از گروه فدائیان اسلام نشان از اهتمام ویژه مسئولان امنیتی نظام جمهوری اسلامی به «معضل» دگر اندیشان و دگر کیشان ایرانی بود. از پی آمدهای فوری این اهتمام می توان به قتل بیش از هشتاد جوانمرد آزاده طی پروژه ای که بعدها به «قتل های زنجیره ای » موسوم گردید اشاره کرد. بی تردید کشتار بی رحمانه دگر اندیشان و دگر کیشان ، پروژه ای کاملا دولتی و از پیش برنامه ریزی شده در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود.
شیوه اجرای این قتل ها ، بویژه روش اخذ فتوا پیش از اقدام به قتل از مراجع تقلید، درحقیقت ، ادامه همان روش گروه فدائیان اسلام در ترورهای دهه های بیست تا چهل شمسی بود که موجب ایجاد موجی از ترس و وحشت در جامعه آن زمان ایران شده بود با این تفاوت که موج دوم یعنی قتل های زنجیره ای حمایت و پشتیبانی کامل دولت مستقر یعنی نظام جمهوری اسلامی را نیز بهمراه داشت.
از دیدگاه حقوقی ، شاید بتوان سکوت و انفعال دولت در برابر بحران آفرینی های یک مرجع دینی که وجوه شرعی دریافتی از پیروانش را صرف ترویج نفرت پراکنی و دشمنی بر علیه شهروندانی که همان دولت وظیفه محافظت از آنها را بر عهده دارد می کند تا حدودی توجیه کرد ولی اینکه پیروان آن مرجع در اداره فرق و ادیان بودجه مصوب دولتی را صرف دشمنی با شهروندانی کنند که در ضمن آن شهروندان صاحب همان بودجه هم محسوب می شوند فاقد هرگونه توجیه قانونی و شرعی است.
این مسئله هم بلحاظ سیاسی و هم بلحاظ حقوقی قابل بررسی است که چگونه که در طول بیش از چهل سال مبالغ کلانی از بودجه مصوب در برخی از دستگاههای اجرایی نظیر اداره فرق و ادیان وزارت اطلاعات و بعد سازمان اطلاعات سپاه و نیز سایر سازمانهای هم عرض نظیر سازمان تبلیغات اسلامی صرف ایجاد اختلاف ، تشنج و بحران آفرینی بیهوده در سطح جامعه گردیده و همزمان برخی دیگر از دستگاههای دولتی نظیر نیروی انتظامی از همان بودجه برای خاموش کردن همان آتشی استفاده کرده اند که توسط همکارانشان برافروخته شده است!؟ آیا این نشانی غیر قابل انکار از یک تضاد ساختاری در نظام جمهوری اسلامی نیست ؟ تضادی که در طول این چهل سال به فلج شدن تمامی امور کشور منجرشده است ؟
نظر به اینکه بهرحال اداره فرق و ادیان در چهارچوب یک وزارتخانه دولتی فعالیت می کرد ، برای توجیه اقدامات تشنج آفرینانه اش و نیز جلوگیری از ایجاد همدردی و همدلی با دراویش گنابادی در سطح جامعه ، ناچار از ایراد اتهاماتی به دراویش گنابادی بود تا بتواند عناصر بیشتری را سطح جامعه با خود همراه سازند.
باتوجه به اینکه دراویش گنابادی با بکار بستن دستورات طریقتی و در جهت اعتلاء و پرورش روحی خودشان تحت پرورش باطنی بزرگشان در مسیری بسیار سالم در زندگی گام بر می داشتند ، یافتن بهانه های لازم برای تهاجم به آنها بسیار مشکل بود لذا گردانندگان اداره فرق و ادیان که اکثر آنها از عناصر وابسته به گروه فدائیان اسلام بودند تلاش کردند تا با زیرو رو کردن تاریخ سلسله گنابادی در سالهای گذشته و آمیختن راست و دورغ با یکدیگر نوعی ارتباط و وابستگی میان سلسله دراویش گنابادی و رژیم سلطنتی را به اثبات برسانند و از این طریق تهاجم به دراویش و خانقاه ها و حسینیه های آنها را بویژه برای توده های ناآگاه موجه جلوه دهند .
در نوشتار بعدی در خصوص این اتهامات توضیحات کافی ارائه خواهد شد.

ادامه دارد… 

از همین نویسنده بیشتر بخوانیم : 

«کبریت احمر» بخش یکم؛ به قلم آقای افشین ساجدی

«همگرایی» بخش دوم؛ به قلم آقای افشین ساجدی

«سکوت مجرمانه» بخش سوم؛ به قلم افشین ساجدی

«غائله فدائیان اسلام» بخش چهارم؛ به قلم افشین ساجدی

افشین ساجدی تحلیلگر و عضو حقوقدان کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر تابنده

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par afshin sajedi (@afshin.sajedi)