استحاله یا استقلال ؟ بخش دهم؛ آری ما براندازیم زیرا که انسانیم!

یحیی خوشمرام ؛ روشنگری هایی در خصوص وضعیت فعلی سلسله نعمت اللهی گنابادی

در فروردین ۱۰, ۱۴۰۱

در بخشهای پیش دیدیم که چگونه «پوپولیزم» مستقر در حوزه های به اصطلاح علمیه، کلیشه های مختلف برچسب زنی را برای استفاده توسط «لومپن» علیه آزاد اندیشان ساخته و پرداخته می کند. هدف غایی و نهایی پوپولیزم از کاربرد این کلیشه ها آن است که آزاداندیشان خودشان برای احتراز از برچسب خوردن توسط «لومپن» ها ، خودشان را سانسور و محدود کنند تا سروکارشان با دستگهای امنیتی و بعد قضایی نیفتند و بدین ترتیب سرجمع هزینه های نظام برای سرکوب آزاد اندیشی به حداقل برسد. در حقیقت باید گفت با ایجاد و استقرار اینچنین نظام «خود کنترلی»، مراحل ابتدایی سرکوب آزاداندیشی از خودِ آزاداندیشان آغاز می گردد!

البته موارد فراوانی هم بوده است که فعالان مدنی و حقوق بشر و آزاد اندیشان تسلیم «لومپن» پوپولیست نشده و مقاومت مدنی خشونت پرهیز را به خود سانسوری ترجیح داده اند، در چنین مواردی دستگاههای نظام پوپولیست برای حفظ ظاهر هم که شده ناچاربوده اند تعدادی از فعالان و آزاداندیشان را به سیستم قضایی بسپارند تا نهایتا با صدور احکام سنگین ، تا سرنوشت آنها به درس عبرتی در سطح کلان جامعه تبدیل شود.

البته در اکثر موارد مشاهده شده است که قضات برای تطبیق قوانین جاری با مصادیقی نظیر «نفاق» یا « صهیونیزم» دچار مشکلات عدیده بوده اند چرا که اصولا برای «منافق» بودن یا «صهیونیست» بودن مجازاتی در قوانین ایران تعریف نشده است و در بسیاری از موارد، کیفر خواست های صادره علیه فعالان و آزاد اندیشان، به جای آنکه آنها را به «منافق» یا «صهیونیست» بودن متهم کنند – کاری که «لومپن» های بیسواد برای ترساندن آزاد اندیشان و فعالان مدنی در مراحل اولیه بدان مبادرت می ورزیده اند!- آنها را به «ارتباط» با صهیونیست ها و یا منافقان متهم می کرده اند و مثلا اگر اخبار فعالیت های آنها در رسانه های خارج از کشور انعکاس می یافت ، آن را دلیلی بر این ارتباط قلمداد می کردند ! در برابر مفاد غیر حقوقی اینگونه کیفر خواست ها ، قاضی یا ناچار بود برابر موازین قانونی رفتار کند که در اکثر موارد به تبرئه متهمان از اتهامات انتسابی منجر می شد و یا اینکه بر خلاف موازین قانونی احکام سنگین از پیش تعیین شده توسط دستگاههای امنیتی را برای متهمان صادر کند که منجر به خدشه دار شدن هرچه بیشتر اعتبار دستگاه قضایی در نزد افکار عمومی حتی میان خود هواداران نظام منجر می شد.

بدیهی است این یک بازی دو سر باخت برای پوپولیزم حاکم بود بنابراین آنها یکبار دیگر به اهمیت نقش «لومپن» ها در فشار بر آزاداندیشان و متقاعد کردن آنها به «هر قیمت» برای خودسانسوری و انصراف از فعالیتهای آزاداندیشی پی بردند لذا طی سالهای اخیر کلیشه جدیدی را طراحی و در اختیار «لومپن» گذاشته اند تا آنها از آن بعنوان یک سلاح پر قدرت علیه آزاد اندیشان استفاده کنند و آن کلیشه «براندازی» است.

کلیشه «براندازی» برخلاف کلیشه های قبلی نظیر «منافق» ، «صهیونیست» ، «طاغوتی» ، «غربزده» و نظایر آن ، دارای تعریف حقوقی مشخص در قوانین جزایی است و این به لومپن ها کمک می کند تا این کلیشه را با قدرت بیشتری علیه آزاداندشان و فعالان مدنی مورد استفاده قرار دهند.

در قانون مجازات اسلامی که از سال ۱۳۹۲ هجری شمسی لازم الاجرا شده است کتاب پنجم به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و فصل اول آن به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی اختصاص داده شده است. در این فصل، ‌طی مواد ۴۹۸ ، ۴۹۹ و ۵۰۰ مجازاتهایی برای «برندازی» پیش بینی شده است :

در ماده ۴۹۸ آمده است :

هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

همچنین در ماده ۴۹۹ نیز بیان شده که:

هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور یعنی ماده ۴۳۸ عضویت یابد، به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده‌است.

و سرانجام در ماده ۵۰۰ نیز تصریح شده است که:

هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

اگرچه کلیت قانون مجازات اسلامی از سال ۱۳۷۰ مورد بحث وبررسی قرار داشته است ، ولی همزمانی لازم الاجراء‌شدن این قانون بویژه فصل اول از کتاب پنجم آن که به جرایم امنیتی و براندازی مربوط می شود با آغاز دوره جدیدی از تهاجمات علنی و لجام گسیخته علیه سلسله گنابادی و بویژه شخص آقای دکتر نورعلی تابنده رجل سیاسی استبدادستیز که از توانایی های عرفان وتصوف برای تحقق دو اصل بنیادین عرفانی یعنی «دشمنی با ستمگری» و «حمایت از ستمدیده» بهره می برد، بروشنی نشان از توطئه ای ریشه دار و حساب شده در بالاترین سطوح نظام جمهوری اسلامی علیه دراویش گنابادی دارد.

با توجه به اینکه دکتر نورعلی تابنده «دفاع همچون سنگ خارا» را برای پیروانش موجه بلکه واجب اعلام کرده بود، توطئه گران در نظر داشتند تا شروع این تهاجمات، موارد و مصادیق «دفاع همچون سنگ خارا» را با نهایت تزویر به مصادیق «براندازی» تعبیر کرده و دراویش گنابادی را برانداز جلوه دهند.

در این میان نقش «لومپن» های نفوذ کرده در میان دراویش، بی اثر کردن فرمان ها و تعالیم قطب دراویش در این زمینه – یعنی موجه بودن دفاع در برابر تهاجم از طریق برچسب «برانداز» زنی به دراویشی – بود، که بر اساس تعالیم و فرامین قطب، مصمم به دفاع از ارزشهای درویشی بودند.

با کمال تاسف باید اذعان کرد که این ترفند «لومپن» های خائن تا حدود زیادی موثر افتاد و دراویشی که در سال ۱۳۸۴ با دفاع قهرمانانه از «ساختمان» یک خانقاه در قم ، توجه جهانیان را به خود جلب کرده بودند این بار در دفاع از «وجود مولایشان» راه سستی را برگزیدند و نه تنها برادران و خواهرانشان را که برای دفاع از قطبشان در مقابل دولتسرای مولایشان تجمع کرده بوده تنها گذاشتند بلکه حتی آنها را سرزنش کرده و از آنها به شیوه ای پوپولیستی و ضد درویشی برائت جویی نیز کردند.

ابلهان تعظیم مسجد می‌کنند در جفای اهل دل جد می‌کنند

آن مجازست این حقیقت ای خران نیست مسجد جز درون سروران

این جاهلان نادان، گذشته از آنکه از یاد برده بودند که آنها ولایت مولایشان را پذیرفته بودند- اگرچه این امتحان نشان داد که آنها در ادعای درویشی خود صادق نبودند- و می بایست فرامین او را اجراء می کردند ، حتی به این نکته بسیار مهم نیز توجه نکردند که مولای آنها یعنی حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه خودشان با بیش از هفتاد سال سابقه خدمات و بعد تدریس در حوزه حقوق و قضا در بالاترین رده های ممکن امکان نداشت رهنمود و دستوری بر خلاف موازین حقوقی و قانونی برای پیروانشان صادر کنند واگر ایشان پیروانشان را به دفاع با توسل به تمامی ابزارهای ممکن فرا خوانده اند برآنها یعنی پیروانشان این یک واجب و فرض طریقتی است که باید به آنها عمل می کردند ولی متاسفانه نادرویشان بی صداقت به پیروی از لومپن هایِ پوپولیستِ نفوذ کرده در سلسله که مولای درویشان به کرات و صراحتا آنها را به «موریانه» تشبیه کرده بودند، مولایشان را بی رحمانه به تیغ جلاد بی مروت سپرده، خودشان را خاک بر سر کردند.

سوالی که اینجا مطرح می شود آن است که آیا شهروندان یک جامعه شامل دراویش گنابادی ، حق تعویض حکومت را دارند یاخیر؟ و اگر دارند آیا توسل به این حق به معنی «براندازی»‌است؟ پاسخ به این سوال مستلزم پرداختن به یک مفهوم بسیار کلیدی و مهم است :

مشروعیت !

مشروعیت یک حکومت از کجاست؟ و اصولا چه معیاری برای سنجش مشروعیت یک حکومت می تواند در دسترس باشد؟ چگونه می توان اظهار داشت یک حکومت مشروع و یا نامشروع است؟

امروزه در تقریبا تمامی جوامع متمدن ، منبع و مرجع مشروعیت حکومت ها با نظریه «قرارداد اجتماعی» که میان مردم و حکومت منعقد می باشد، ارزیابی می گردد.

در این قرارداد مردم – درست مانند سهامدارن یک شرکت سهامی -بخشی از اختیارات و امکانات خود را به هیأت حاکمه – هیأت مدیره در شرکتهای سهامی- واگذار می کنند تا آنها هم با برگزیدن یک رهبر یا رئیس حکومت – مانند مدیر عامل در شرکتهای سهامی- تلاش می کنند تا رضایت شهروندان را از طریق برآورده ساختن خواسته های آنها نظیر کار و آموزش و پرورش در کنار محافظت از ارزشهای انسانی نظیر آزادی و امنیت فراهم کنند.

بدیهی است در چنین جوامعی معیارِ میزان مشروعیت هر حکومتی عبارت است از میزان وفاداری حکومت ها به مفاد «قرارداد اجتماعی» میان مردم و حکومت.

بنابراین روشن می شود که از منظر حقوقی به حکومت گروهی اقلیت بر جامعه بدون داشتن «قرارداد اجتماعی» عنوانی جز «غصب» نمی توان داد که البته از منظر سیاسی معمولا به‌ «اشغال» تعبیر می شود.

همانگونه که در بخش پیش نیز تصریح شد سرکردگان انقلاب سال ۵۷ و نظام جمهوری اسلامی از اسلامی و چپی ، جملگی از آموزش دیده های سازمان های مختلف فلسطینی و لبنانی بوده اند که پس از استقرار بر اریکه قدرت در ایران تمامی امکانات اقتصادی و اجتماعی مردم مظلوم ایران را در اختیار گروههای فلسطینی و لبنانی قرار داده اند و همزمان برای پیروزی بر صدام حسین در جنگی بی حاصل و نهایتا تصرف عراق، از کمکهای سخاوتمندانه اسرائیل نیز بهره مند شده اند !

شاید کمتر شهروند ایرانی خبر داشته باشد که دولت جمهوری اسلامی از چهل سال پیش تا کنون سالانه ده میلیون تن نفت خام با تصویب مجلس شورای اسلامی و از طریق مبادی قانونی به حکومت سوریه هدیه می دهد ! یعنی در طول این چهل سال بیش از چهارصد میلیون تن نفت خام ایران به کشور سوریه سرازیر شده است و همزمان دختران و پسران ایرانی یا درزباله ها به دنبال غذا هستند یا در گورها به دنبال جای خواب! براستی آنکس که نخواهد این وضع را تغییر دهد نمی تواند برازنده نام«انسان» باشد. نگاهی گذرا به آمارهای دولتی نشان می دهند که ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در تمامی شاخصه ها به قعر جدول رفاه اجتماعی سقوط کرده است. آیا یک انسان می تواند در برابر این وضعیت سکوت کند؟ آیا نباید دزد را از خانه بیرون کرد؟ آن کس که نمی خواهد دزد از خانه بیرون شود خودش حتما شریک دزد است !

بعلاوه بر اساس استدلال آیه الله خمینی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی عمر ، «مشروعیت» هر نظامی بیش از پنجاه سال نیست چرا که سرنوشت هر ملتی بدست خودش است و ملت پنجاه سال پیش حق ندارد برای ملت امروز تصمیم گیری کند بنابراین عمر نظام جمهوری اسلامی بسر آمده و باید «همه باهم» در براندازی این نظام تاریخ منقضی تلاش کنند.

کلیپ ویدئویی سخنان خمینی در صفحه بعد به پیوست آمده است!