تأملاتی در باب دموکراسی؛ بخش دو

نویسنده: افشین ساجدی

۱۱۶

پیش از آنکه بخواهیم در خصوص آراء هابز یا ولتر یا ژان ژاک روسو در انتقاد از  دموکراسی قضاوتی داشته باشیم ، شایسته است تا نخست درکی دقیق و عمیق از اوضاع سیاسی آن زمان داشته باشیم: از نیمه قرن پانزدهم و با سقوط امپراطوری بیزانس پس از شکست در جنگ با امپراطوی عثمانی و آغاز دوران باززایی در اروپا ، قدرت سیاسی کلیسا روبه افول نهاد و لی این به معنی کاهش فوری نفوذ کلیسا در جوامع اروپایی نبود. برای بیش از هزار سال کلیسا در عمیق ترین لایه های مناسبات اجتماعی جوامع اروپایی نفوذ داشت و هیچ پادشاه  یا امپراطوری بدون تایید کلیسا نمی توانست بر مردمش با بعبارت دقیق تر بر رعایای کلیسا حکومت کند و نمایندگان دائم پاپ در دربار های مختلف از اختیاراتی همطراز پادشاه برخوردار بودند و گاه تصمیمات پادشاه را وتو می کردند . در چنین شرایطی همزمان با شروع عصر روشنگری و آغاز کاهش نفوذ کلیسا اندیشمندانی مانند هابز و ولتر تلاش می کردند  تا محور مشروعیت حکومتها را از یک سطح فوق ملی یعنی کلیسا به سطح ملی یعنی پادشاهان منتقل کنند. لذا آنها در برابر مفهوم «رعایای خداوند» یا کلیسا مفهوم «رعایای پادشاه» را مطرح می کردند. بعبارت دیگر آنها برای کوتاه کردن دست کلیسا از دخالت درامور سرزمینهای مختلفی که رفته رفته می رفتند تا به کشور بدل گردند ، مفهوم «آن موقع جدید» رعیت پادشاه را در برابر مفهوم «آن موقع رایج» رعیت کلیسا مطرح کردند.

بلافاصله پس از سقوط امپراطوری بیزانس در سال ۱۴۵۳ اصلاح طلبان مسیحی که بعدها پروتستان خوانده شدند بسیاری از سیاست های کلیسای کاتولیک را به چالش کشیدند که  طی یک سده بعد و درکنار استقلال طلبی حکومتهای محلی منجر به جنگ های سی ساله و نهایتا امضای پیمان صلح وستفالی درسال ۱۶۴۸ گردید.

از نتایج فوری انعقاد این پیمان علاوه بر تضمین نسبی آزادی مذهبی،  به رسمیت شناخته شدن مرزهای سیاسی نیز بود و این به معنی تولد  نظام ملت-کشور که امروز اصلی ترین بازیگر نظام بین الملل بشمار می رود ، از دل نظام فئودالیته بود همزمان با تولد ملت-کشور مفهوم جدیدی بنام «شهروند» نیز از مفهوم قدیمی رعیت زاده شد. در نظام قبلی رعیت منشاء قدرت نبود بلکه قدرت منشایی آسمانی داشت که از طریق کلیسا به پادشاه منتقل می شد بنابراین سهم «رعایا» از قدرت تنها «اطاعت» بود. در نظام فئودالی  قدرت و اختیارات پادشاهان تنها توسط کلیسا بعنوان یک قدرت «فراملی» محدود نمی شد. بکله فٍئودالها و زمین داران بزرگ نیز می توانستند با استفاده از نفوذی که بر رعایا داشتند در جایگاه یک قدرت «فروملی» اقتدار  پادشاهان را به چالش بکشند.  رعایا توسط فئودالها مدیریت می شدند و گاه بواسطه نفوذ زیادی که داشتند می توانستند با دربار واتیکان ارتباط برقرار کنند و اینگونه واتیکان می توانست درسیاست های محلی اعمال نفوذ کند بعبارت دیگر در چنین تعاملی سطح «فوق ملی» با دور زدن سطح «ملی» براحتی با سطح «فروملی» ارتباط مستقیم برقرار می کرد. ناگفته پیداست که پادشاهان که فشار مضاعف واتیکان از بالا و فئودالها از پائین به تنگ آمده بودند تا چه اندازه بر امضای پیمانی نظیر معاهده  صلح وستفالی مشتاق بودند و حاضر بودند دراین راه حتی به مفاد  نظریه قرار اجتماعی ارائه شده توسط هابز و سایر اندیشمندان که جایگاه «اتباع» آنها را از رعیت به شهروند ترقی می داد تن دهند. لذا از این تاریخ یعنی از سال ۱۶۴۸ و با امضاء پیمان صلح وستفالی رعایای قدیم که حالا به لطف پیدایی نظام ملت کشور، «شهروند» خوانده می شدند خود منشاء قدرت در جامعه بشمار می رفتند و حکومتها حتی در شکل مونارشی آن می بایست طی یک «قرارداد اجتماعی»  خدمتگزار شهروندان خود باشند و در این راستا مشروعیت خود را از خدماتی می گرفتند که به شهروندانشان ارائه می دادند و اینگونه بود که منشاء مشروعیت حکومت از آسمان به زمین منتقل گردید.

در این خصوص هابز در کتاب معروف خود «لویاتان» می گوید: «از آنجایی که انسان‌ها توانایی‌های تقریباً مشابهی دارند به نحوی که یکی نمی‌تواند بر بقیه غلبه مطلق پیدا کند و اینکه همه به یک اندازه مصلحت‌اندیش هستند، ترس از مرگ آن‌ها را بر آن می‌دارد که با قراردادی دسته‌جمعی متقابلاً از حقوق طبیعی خود دست بشویند و دولت تشکیل دهند. در این صورت حقوق طبیعی خود را به یک فرمانروا که در اساس برخاسته از افراد ملت است، واگذار می‌کنند. این فرمانروا الزاماً پادشاه نیست، بلکه می‌تواند گروهی از مردم یا هر صورت دیگری هم داشته باشد، نکته مهم این است که حاکمیت مطلق طی قرارداد اجتماعی به آن‌ها واگذار می‌شود.»

در این عبارات هابز  بروشنی «انسان» را منشاء قدرت سیاسی بشمار می آورد و این ادامه همان «اومانیزم» یا انسان گرایی است که موجب  پیدایی  و آغاز  دوران باززایی شده بود. هابز همچنین در این سطور به نظریه بسیار مهم « قرارداد اجتماعی» اشاره می کند . قرار دادی اجتماعی در حقیقت توضیح دهنده مکانیزم ایجاد قدرت در جامعه است : هریک از آحاد جامعه داوطلبانه بخشی از امکانات منجمله  «آزادی طبیعی» خود را به جامعه ای که در آن حضور دارد واگذار می کند تا جامعه نیز متقابلا امکانات و اختیارات مورد نظر او منجمله «امنیت» را اعطا کند .  ژان ژاک روسو در مورد قرارداد اجتماعی می گفت  «انسان از طریق  قرارداد اجتماعی آزادی طبیعی خود را واگذار می کند تا آزادی اجتماعی را بدست آورد.»

قسمت اول از همین مجموعه را در لینک زیر بخوانیم: 

تأملاتی در باب دموکراسی؛ بخش یکم

اینکه «قرارداد اجتماعی» میان فرد با حکومت است و یا آحاد یک جامعه با یکدیگر توسط اندیشمندان مختلف نظریات گوناگونی بیان شده است و حتی برخی از اندیشمندان نظیر هگل و مارکس با آن مخالفت هم کرده اند ولی آنچه که مسلم است آن است که اندیشمندانی مانند هابز ، ولتر ِو  ژان ژاک روسو توانستند با بسط و تعمیم نظریه « قرارداد اجتماعی»   قدرت فائقه را از دست کلیسا خارج و به بدنه جوامع منتقل نمایند و بدین ترتیب بستر لازم برای نیل به دموکراسی را ایجاد نمایند. گرچه خود آنها همانگونه که اشاره شد با دموکراسی مستقیم در آن زمان به دلایلی که بیان شد  چندان موافق نبودند.

هابز بطور کلی وضعیت طبیعی انسان را شریرانه ارزیابی می کرد و  معتقد بود که انسانها در حالت «طبیعی» شریر هستند و به یکدیگر آسیب می رسانند از این روی وجود دولت تحت رژیم یک «قرارداداجتماعی» برای محافظت از «شهروندان» در برابر یکدیگر ضروری است. بدیهی است با چنین دیدگاهی حکومت مونارشی بر حکومت دموکراسی اولویت دارد. ژان ژاک روسو نیز معتقد بود که گرچه حکومت مردم سالارنه ایده آل می تواند باشد ولی در عمل حداقل برای کشورهای بزرگ قابل اجرا نیست و نهایتا تلاشی حکومت و تجزیه کشور می انجامد و از این نظر دموکراسی تنها در کشورهای بسیار کوچک قابل اجراست.

بدین ترتیب حتی برخی از واضعان نظریه بسیار مهم «قرارداد اجتماعی» که خود شان هموار کننده راه بسوی دموکراسی بوده اند در کنار اندیشمندانی نظیر افلاطون و سقراط در صف مخالفان دموکراسی ایستاده اند.

با امعان نظری دقیق و عمیق  به  آراء مخالفان دموکراسی در می یابیم که آنها در مخالفتهایشان با نظام مردم سالاری پر بیراه نبوده اند.

در حقیقت آنچه را که  سقراط، افلاطون و در سده های بعدی  هابز و ولتر در مخالفت با دموکراسی بیان می کردند حاصل مشاهدات و رصد دقیق و علمی  آنها بوده است : مردمی معمولا نادان، درس ناخوانده ، شدیدا خرافات زده و به اصطلاح عوام ، که مهارشان عموما در دست رهبران مذهبی بود اکثریت جمعیت جوامع آن زمان را تشکیل می دادند.  در برابر آنها نیز عده ای اندک از اشراف معمولا تحصیل کرده بودند  که همواره  بیشترین منابع جامعه را در اختیار داشتند والبته طمعی سیری ناپذیر برای افزون کردن داشته هایشان. در چنین جوامعی لزوم حضور  پادشاهانی دادگر و دانا برای ایجاد توازن میان این دوگروه اصلی جامعه ضروری می نمود و هر خرد درستی بر لزوم آن گواهی می داد.

در حقیقت اندیشه مخالفت با دموکراسی تابعی از متغیر دیگری بود که البته در آن زمان این متغیر،  «ثابت» می نمود و  آن وضعیت آگاهی و سطح عمومی دانش در جامعه بود. مردم آن زمان اکثرا درس ناخوانده بودند و اگر چیزی یاد می گرفتند بیشتر در ارتباط با حرفه ای بود که می خواستند بعدا به آن مشغول به کار شوند . در بسیاری از جوامع اصولا درس خواندن مجاز نبود و اشتغال به حرفه اداره جامعه در انحصار کسانی بود که آن را بطور خانوادگی به ارث می بردند.

همچنین در بسیاری از جوامع اصولا آموزش و پرورش در انحصار طبقات روحانی و مذهبی بود و توده های مردم احتمالا به چرخه آزاد دانش و علم دسترسی نداشتند و عموما خرافات و شبه علم تحت نام علم به آنها آموزش داده می شد.

بنا براین در بینش اندیشمندان مخالف دموکراسی ، «عوام بودن» شهروندان یک اصل محتوم و غیر قابل تغییر بود که نهایتا به مذموم بودن دموکراسی می انجامید و  نتیجه آن نیز عدم استحقاق  شهروندان یا بعبارت دقیقتر «رعایا» برای مشارکت  در سطوح کلان تصمیم گیری بود.

بنابراین آنچه که می تواند موجب استقرار دموکراسی دریک جامعه گردد دست یابی تک تک آحاد جامعه به حداقل مشخصی از دانش و آگاهی است. بنظر می رسد هر انسانی در هر نقطه ای از جهان ،هر گاه با تفکر یا از طریق آموزش با حقوق  فطری خود بعنوان یک «انسان» مستقل از شرایط زمانی و مکانی آشنا شود به این «حداقل» مورد نیاز از آگاهی دست  یافته و اگر در پی مطالبه آن حقوق برآید اولین گامها را در راه تحقق دموکراسی برداشته است.

ادامه دارد…

نویسنده: افشین ساجدی

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par afshin sajedi (@afshin.sajedi)