تأملاتی در باب دموکراسی؛ بخش سه

نویسنده: افشین ساجدی

۱۶۰

در دورانی که هابز و ولتر می زیستند اندک اندک سطح عمومی «آگاهی» در جامعه رو به افزایش بود. به لطف استقرار دولتهای ملی و محلی مستقل از نفوذ کلیسا پس از انعقاد معاهده وستفالی  و در نتیجه  ایجاد و توسعه مدارس خصوصی و ملی غیر مذهبی،  آموزش و پرورش همگانی، و از انحصار کلیسا خارج شده بود. علاوه بر آن محتوای  آموزشی نیز در نتیجه کوتاه شدن دست کلیسا از خرافه گستری به تدریس اصول و مبانی علمی و تجریی تغییر یافته بود.

با کمرنگ شدن حضور کلیسا در زندگی روزمره مردم همزمان با گسترش تجربه گرایی، ماهیت جوامع از «بعد مذهبی» به «بعد مدنی» در حال تغییر بود و در این میان  نیاز به وضع قوانین تازه هر روز بیش تر از پیش احساس می گردید. در طی سده های هفدهم تا نوزدهم میلادی بسیاری از کشورهای تازه تاسیس در حال الغای قوانین کلیسایی و جایگزینی آن با قوانین مدنی ، متناسب با شرایط فرهنگی جامعه خود و بر اساس مطالعات تجربی بودند.  بدین ترتیب نظامهای مختلف حقوقی گوناگونی مانند قاره ای ، انگلوساکسون، نوردیک ، اسلاو و لاتین در مناطق مختلف اروپا شکل گرفت. بدیهی است که هریک از این نظامهای حقوقی تعریف و برداشت خاص خود را از «قرارداد اجتماعی» و نحوه مشارکت شهروندان در اداره جامعه را داشتند.

در این میان همزمان با تلاش اندیشمندانی مانند هابز و ولتر در راه ایجاد بستری فلسفی برای استقرار دموکراسی، حقوقدانهای برجسته ای نیز  مانند دون منتسکیو و جان لاک نیز در حال پی ریزی زیرساختهای  حقوقی برای استقرار دموکراسی در جوامع رها شده از حاکمیت خرافات بودند.

دو منتسکیو حقوقدانی فرانسوی، وی یکی از هواداران جدی نظریه قرارداد اجتماعی  بود  که در فرهنگ قاره ای – لاتین تحصیل کرده و از این بابت  پیشگام جنبش روشنگری در فرانسه بود. باید توجه داشت که اگر چه فرانسویان  از جنگ های سی ساله رنج فراوان دیده  و فرانسه خود صحنه اصلی جنگهای سی ساله بود که به پیمان صلح وستفالی منجر شد و دولت فرانسه خود یکی از امضاء کنندگان اصلی این پیمان بود معهذا بدلیل وابستگی شدید دربار فرانسه به واتیکان اصلاحات در آن کشور کندتر از کشورهایی نظیر آلمان (آن موقع پروس) ، انگلستان و هلند پیش می رفت.

از این روی منتسکیو که تحصیل کرده علم حقوق بود تصمیم گرفت  تا پیش از پرداختن مستقیم به  کاستی ها و نقایص نظام حقوقی و حکومتی آن زمان در اروپا و بویژه در فرانسه با زبان خشک حقوقی ،  ابتداء در قالب داستان و طنز توجه افکار عمومی را به این کاستی ها جلب نماید. لذا او با اینکه یک حقوقدان بود ولی دست به نگارش رمانی به نام «نامه های ایرانی» زد که در آن اشکالات و ایرادات های جوامع اروپایی از نگاه با ذوق دو ایرانی که با یکدیگر مکاتبه می کردند بیان شده بود. رمان «نامه های ایرانی» که ابتدا در سال ۱۷۲۱ یعنی حدود نیم قرن پس از امضاء پیمان صلح وستفالی با نام مستعار در هلند منتشر شده بود  آنچنان مورد استقبال قرار گرفت که هفت سال بعد نویسنده آن به عضویت فرهنگستان علوم فرانسه پذیرفته شد. پس از آن منتسکیو به نگارش کتاب بسیار معروف خود یعنی «روح القوانین» روی آورد که در آن یکی از مهمترین ارکان دموکراسی یعنی «اصل تفکیک قوا» تشریح شده بود. با اینحال منتسکیو ناچار بود چاپ اول کتاب خود را نیز بدلیل سانسور شدیدی که در فرانسه در مورد آثار او  وجود داشت با نام مستعار منتشر کند . اصل تفکیک قوا که امروزه اینگونه  بدیهی و ساده می نماید، آن روزها درکنار اصل «قرارداداجتماعی» جایگاه دومین مولفه شکل دهنده دموکراسی را بخود اختصاص داد. اگرچه محتوای کتاب «روح القوانین» که در سال ۱۷۴۸ منتشر شد در موطن منتسکیو یعنی  فرانسه چندان مورد استقبال قرار نگرفت ولی چند سال بعد در جریان تدوین قانون اساسی بزرگترین دموکرسی جهان یعنی ایالات متحده آمریکا مورد استناد و استفاده قرار گرفت. همچنین مفاد آراء منتسکیو دائر بر اصل تفکیک قوا در بریتانیا نیز بشدت مورد توجه قرار گرفت اگر چه منتسکیو تنها اندیشمندی نبود که به اصل تفکیک قوا پرداخته بود. و پیش از او جان لاک اندیشمند تجربه گرای انگلیسی نیز در نوشته هایش به این نکته اشاره کرده بود. با اینحال تشریح رسمی و توضیع حقوقی  این اصل به نام منتسکیو به ثبت رسیده است. جان لاک که اندکی پیش از منتسکیو می زیست اما -بشرحی که خواهد رفت-سهمی بسزا در جهانی شدن اندیشه دموکراسی داشت. او را از واضعان اصلی لیبرالیزم دانسته اند که در کنار نظریه «قرارداد اجتماعی» و «اصل تفکیک قوا» سومین مولفه دموکراسی بشمار می رود. اگر آنگونه که پیشتر اشاره شد «نظریه قرارداد اجتماعی» بستر فلسفی و «اصل تفکیک قوا» چهارچوب حقوقی دموکراسی را تعریف کرده باشند بی شک «لیبرالیسم» بازتاب دهنده خاستگاه اجتماعی دموکراسی بشمار می رود.

لیبرالیسم  بطور کلی زائیده دیدگاه مینیمالیستی یا «اتم گرایانه» اندیشمندان دوران باززایی  به «اومانیسم»  در دوران پس از پایان جنگهای مذهبی در اروپا بود. برخلاف تصور رایج «اومانیسم» یا انسان گرایی، از مفاهیم ابداعی در اروپا نیست،  اروپائیان برای نخستین بار با نظریه اومانیسم  از طریق آثار سیسرون (۱۰۶-۴۳ پ.م)  حکیم و فیلسوف جمهوری روم  آشنا شدند.

نظر به اینکه سیسرون با زبان یونانی آشنایی کامل داشت و در دوران حیات او یونان بخشی از متصرفات جمهوری روم به شمار می رفت و بسیاری از  آثار فلسفی حکمای یونان به روم منتقل یا به زبان لاتین ترجمه شده بود بنابراین انتظار می رود که سیسرون خود این مفهوم را از آثار حکمای یونان باستان بویژه  پروتاگوراس بر گرفته باشد. پروتاگوراس نخستین مبلغ انسانگرایی در مغرب زمین بود عبارت معروف «انسان معیار همه چیز است» منصوب به اوست.

انسان گرایی از باور های رایج در میان حکمای یونان بود که بعدها از طریق جریان نوافلاطونیان به اروپای دوران باززایی منتقل گردید  و در دورانی که ترکیدن حباب تقدس دروغین  مذهبی و کلیسایی،  جوامع اروپایی را با بحران  خلاء منشاء و منبع حقوق مواجه کرده بود ، اومانیسم بهترین دستاویزی بود که اندیشمندان می توانستند آن را جایگزین معیارهای منسوخ شده مذهبی نمایند، اگر چه برای نخستین بار واژه اومانیسم در اوایل قرن نوزدهم توسط فریدریش امانوئل نتامر( ۱۷۶۶-۱۸۴۸) با انتشار کتابی بنام «مجادله میان انسان دوستی و انسان گرایی در زمان ما » با الهام از یکی از نوشته های سیسرون  ابداع گردید،  ولی با اینحال  مفهوم آن از سده های پیش از آن توسط اندیشمندانی نظیر جان لاک و دیوید هیوم مطرح شده بود. همانگونه که پیشتر اشاره رفت بی اعتقادی مردم به آموزه های مذهبی بویژه پس از فجایع ناشی از  جنگهای سی ساله و لزوم باز تعریف منابع جدید بعنوان منشاء حقوق بجای مفاهیم برگرفته از کتاب مقدس که در حال منسوخ شدن بود، پیدایی طبقه جدید متوسط که عموما تحصیل کرده بودند و به آنها «تکنوکرات» میگفتند و نیز تثبیت مفهوم جدید شهروند بجای رعیت در نتیجه استقرار نظام ملت-کشور از جمله عواملی بودند که موجب تمرکز  اندیشمندان بر انسان بعنوان منشاء حقوق خودش  شدند. بوِیژه  مکتب «تجربه گرایی» که موجب جایگزینی روش استقرایی بجای روش قیاسی در نظریه پردازی های علمی شده بود اندیشمندان را برآن داشت تا برای درک منشاء حقوق انسان به  دیدگاهی مینیمالیستی یا «ساده سازانه» از وجود انسان بعنوان منشاء تمام حقوق روی آورند. در این دیدگاه اندیشمندان دریافتند که هر انسان صرف نظر از شرایط نژادی، قومی ، تربیتی و نیز اعتقاداتی که بعدها ممکن است کسب کند بهنگام تولد دارای مجوعه ای از حقوق فطری ثابت و  غیر قابل انکار و چشمپوشی است که باید توسط جامعه رعایت و تضمین گردد، از مهمترین این اندیشمندان می توان به توماس هابز (۱۶۷۹ – ۱۵۸۸) ، جان لاک (۱۷۰۴ – ۱۶۳۲) ، دیویدهیوم (۱۷۱۱ –۱۷۷۶) و توماس پین (۱۸۰۹ – ۱۷۳۱) اشاره کرد.

اگر چه همه این اندیشمندان بر وجود حقوق فطری مستقل از عقاید مذهبی برای انسان اتفاق نظر داشتند ولی اینکه کدام حقوق جز حقوق طبیعی است و کدام نیست میان آنها اختلاف نظر بود. چنانکه پیش از این نیز اشاره رفت توماس هابز امنیت را مهمترین «حق» از مجموعه حقوق طبیعی انسانها می دانست و بر این اساس حکومت مونارشی را بر مردم سالاری ترجیح می داد، د ر حالی که جان لاک اندیشمند انگلیسی «آزادی» را مهمترین حق از مجموعه حقوق طبیعی بشمار می آورد و در نتیجه  مردم سالاری و دموکراسی را به عنوان بهترین نوع حکومت ارزیابی می کرد.

البته باید اذعان داشت که توماس هابز در دوران جنگها و خونریزیهای مذهبی می زیست. دورانی که احتمالا در آن «امنیت» دغدغه اصلی مردم بشمار می رفت و باور به این ادعا که یک حکومت مردم سالار می تواند امنیت را برای جامعه به ارمغان آورد مشکل می نمود.  ولی جان لاک فیلسوف انگلیسی نسل بعدی،  در دورانی می زیست که نظام ملت-کشور در بیشتر نقاط اروپا کم و بیش مستقر شده بود و اگرچه صلح و در نتیجه آن امنیت تا حدود زیادی بر جوامع اروپایی حاکم شده بود  ولی  احتمالا حقوق شهروندان توسط زیاده روی های حکومتهای ملی و عواملشان به نام «امنیت» پایمال میشد.

 

ادامه دارد

 

قسمتهای دیگری از همین مجموعه را در زیر بخوانیم: 

تأملاتی در باب دموکراسی؛ بخش یکم

تأملاتی در باب دموکراسی؛ بخش دو

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par afshin sajedi (@afshin.sajedi)