صدور حکم اعدام محمد ثلاث؛ فخر یا وهن دستگاه قضایی؟
محدودیتها و محرومیتهای رسانهای و حقوقی که بر درویشان گنابادی اعمال شده، سابقهای طولانی دارد. پیروان این جمعیت عرفانی از سال ۱۳۸۴ پس از تخریب خانقاه شریعت در شهر قم توسط حکومت ایران بارها و به دفعات احضار و جلب و بازجویی شدهاند و بدون طی مراحل دادرسی قانونی به زندان و تبعید محکوم شده و بزرگان آنها مورد حصر پنهان و پیدا قرار گرفتهاند.
متاسفانه به دلیل محرومیت رسانهای جمعیت درویشان گنابادی، میزان آگاهی و اطلاع جامعه از مسلک و روش زندگی پیروان درویشی گنابادی بسیار کم و ناچیز بوده و اندک اطلاعی هم که از ایشان دارند از اخبار جسته گریختهای است که در فضای مجازی دربارهی آنان نوشته میشود.
مواجههی مردم ایران با این جمعیت صوفیمسلک، زمانی بود که صدا و سیمای ایران فردی به نام «محمد ثلاث» را با سر و صورت خونین و پانسمانشده، در حالی که روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود، مقابل دوربین برد و از او اقرار گرفت که قاتل مأموران نیروی انتظامی در منطقه پاسداران تهران (گلستان هفتم) بوده است و همزمان با این اعتراف خبری -که مصداق بارز قانونشکنی است- جمعیت درویشان گنابادی را «داعشی» نامید و زمینههای فریب افکار عمومی را فراهم کرد.
در روز پایانی بهمنماه سال گذشته، خبری در فضای مجازی منتشر شد که نشان از عزم ارکان حکومت برای سرکوب نهایی درویشان داشت. شروع این اخبار از رسانههای حکومتی و تحت نظر سپاه و بسیج بود و از پایان رأفت اسلامی و برچیده شدن بساط درویشی در مکانی که محل سکونت قطب درویشان (یعنی گلستان هفتم در خیابان پاسداران) بود، خبر میداد.
حوادث گلستان هفتم زمانی به اوج رسید که هر دو طرفِ کوچهی گلستان هفتم توسط نیروی انتظامی و سپاه و بسیج مسدود شد و درویشان که در محاصرهی این نیروها قرار گرفته بودند، راهی برای خروج از محل نمییافتند. در این میان خبری توسط خبرگزاریهای داخلی و کانالهای تلگرامی تحت نظر سپاه و بسیج منتشر میشود که نهتنها درویشان را مبهوت و متحیر میکند بلکه بهانهای برای یورش به درویشان و تکه پاره کردن آنها در اختیار مأموران میگذارد: «زیر گرفتن مامورین انتظامی توسط اتوبوسی با رانندگی یک درویش و به شهادت رسیدن سه نفر از آن ها».
مهاجمین به درویشان در اندکزمانی برای توجیه اعمال خلاف قانون خود مبنی بر ضرب و جرح شدید درویشان محاصرهشده، فیلمی را تهیه و به مراکز خبری حکومتی ارسال میدارند که در آن شخصی با صورتی خونین و پانسمانشده خود را محمد ثلاث معرفی کرده و اقرار به قتل میکند.
گرچه تنها شاهدان واقعی حادثه (یعنی درویشان حاضر در محل) بلافاصله بازداشت میشوند و هماکنون بیش از دو ماه است که در حبس به سر میبرند، اما دادستان تهران در اظهاراتی عجولانه و شتابزده که آمیزهای از تبختر و فخرفروشی در خود دارد، چنین اظهار میدارد که در یک حرکت جهادی بسیجیمآبانه، در ظرف ۴۸ ساعت کیفرخواستی بهعنوان قتل عمد صادر و به شعبه ۹ دادگاه کیفری ارجاع شده است. این شعبه نیز پس از برگزاری چند جلسهی بهاصطلاح «علنی» و پخش قسمتهایی به صورت سفارشی از صدا و سیما، در کمتر از ۲۴ ساعت از اعلام ختم رسیدگی، حکم سه بار قصاص و محکومیت متهم را صادر میکند.
اگرچه برای بررسی حقوقی و قانونی موضوع و روند تشکیل پرونده و اجرای قوانین شکلی و ماهوی، نیاز به مطالعه دقیق محتویات پرونده است اما هر تحصیلکردهی علم حقوق میتواند حتی بدون مطالعهی پروندهی متشکله، ایرادهای فراوان شکلی و ماهوی آن را دریابد.
❗ صدور کیفرخواست در ۴۸ ساعت
صرفنظر از قواعد ماهوی پرونده و این که چه کسی رانندهی اتوبوس بوده و یا قتل توسط چه کسی صورت گرفته و یا اینکه عمل ارتکابی عمدی یا غیرعمدی بوده است، باید تاکید کرد که در هر پرونده جنایی، قواعد و اعمال خاصی برای کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات مقدماتی تا مرحله صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست وجود دارد که بر اساس قوانین آمره، میبایست رعایت شود.
آنچه دادستان خوشحال و شتابزدهی تهران باید پاسخ بدهند این است که در این مدت کوتاه ۴۸ساعته آیا شرایط و قواعد زیر محقق شده است؟
۱. پس از وقوع حادثه و اعلام آن به مراجع قضایی، بازپرس ویژه قتل به همراه اکیپ بررسی صحنه جرم در محل حاضر و دستور انجام تحقیقات مقدماتی صادر می شود.
۲. معاینه محل و تحقیق محلی: ماموران خبره با دستور بازپرس تمامی دلایل و مدارک موجود در محل را جمعآوری کرده و از شهود، مطلعین و ناظرین حادثه تحقیقات کامل به عمل آورند.
۳. تفهیم اتهام به متهم با حضور وکیل متهم و ارائه دلایل و مدارک انتساب اتهام به متهم در دادسرا انجام شود.
۴. متهم میبایست پس از تفهیم اتهام ابتدا برای معالجه به مراکز درمانی منتقل شود و هرگونه بازجویی و اخذ اقرار از او در شرایط مجروحیت غیرقانونی و غیرقابل استناد است؛
صاً متهمی که بنا بر شواهد متعدد مورد ضرب و جرح شدید با سلاح گرم و سرد قرار گرفته است.
۵. حقوق قانونی متهم بایستی توسط نیروی انتظامی و بازپرسی به وی تفهمیم شود. از مهمترین حقوق متهم حق سکوت و حق داشتن وکیل دادگستری تعیینی است. بازپرس میبایست مهلت کافی برای اخذ وکیل دادگستری به متهم داده و در صورت عدم معرفی وکیل در ظرف مدت معین، اقدام به تعیین وکیل تسخیری برای متهم کند. انجام این امر در ظرف ۴۸ ساعت خود علت اصلی تضییع حقوق متهم است. به نظر میرسد صرف اعلام حضور وکیل تسخیری در این پرونده بدون انجام هر گونه دفاعی توسط وی، سعی در قانونی جلوه دادن رسیدگی و فرار از اجرای دقیق قانون بوده است.
۶. برای مشخص بودن اولیاء دم و معرفی آنان بهعنوان شاکی خصوصی و درخواستکنندگان قضایی میبایست گواهی انحصار وراثت پس از طی مراحل قانونی و درج در روزنامهها صادر شود. این امر در بهترین شرایط حداقل یک ماه زمان نیاز دارد. این مدتزمان در صورت وجود صغیر در بین وراث متوفیان و تعیین قیم، زمان طولانیتری طلب میکند.
۷. از تمامی اولیاء دم، پس از صدور گواهی انحصار وراثت شکایت قانونی اخذ شود.
۸. وجود فرصت کافی برای ملاقات متهم با وکیل و توضیح و شرح ماوقع توسط متهم به وکیل از جمله مسائل اصلی در پرونده است که نمیتواند در مهلت ۴۸ ساعت رعایت شده باشد.
۹. وجود زمان کافی برای وکیل جهت مطالعه پرونده، بررسی مدارک و مستندات و تهیه مقدمات دفاع و تقدیم لایحه
۱۰. انجام بازسازی صحنه با حضور متهم و وکیل قانونی او
۱۱. صدور تأمین قرار کیفری «بازداشت موقت» و فرصت دهروزه برای اعتراض به قرار توسط متهم و وکیل قانونی او
۱۲. تحویل اجساد مقتولین برای ارائه نظر کارشناسی به پزشکی قانونی. پزشکی قانونی پس از کالبدشکافی میزان صدمات وارده، علت و زمان مرگ را اعلام میدارد. این نظریه توسط متهم و اولیاء دم در مهلت معین قابل اعتراض است.
۱۳. حضور کارشناسان راهنمایی و رانندگی و ارائه نظریه کارشناسی جهت اعلام وجود یا عدم وجود نقص فنی اتوبوس
۱۴. ارجاع متهم به پزشکی قانونی جهت بررسی صحت و سلامت روانی او
۱۵. حق اطلاع بستگان متهم از تحت نظر قرار گرفتن متهم و پاسخگویی به آنان جهت معرفی وکیل تعیینی
۱۶. اخذ آخرین دفاع از متهم پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی با حضور وکیل و اخذ دفاعیات وکیل متهم
این موارد و بسیاری از قواعد و مقررات قانونی دیگر به هیچ عنوان نمیتوانسته در ظرف مهلت ۴۸ ساعت منجر به صدور کیفرخواست شود. همانطور که اشاره شد مسلماً این مقررات صرفاً قواعد شکلی آمرهای است که در صورت تشکیل یک پرونده جنایی میبایست رعایت شود و ایرادات ماهوی پرونده از جمله انتساب و یا عدم انتساب جرم به آقای محمد ثلاث، اثبات سلامت جسمی و روحی او، وجود یا عدم وجود شرایط و موانع رافع مسئولیت کیفری، احراز علم و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه، بررسی شرایط دفاع مشروع از قبیل احراز رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر و اثبات عدم رعایت شرایط دفاع و غیره مواردی است که میبایست با دقت مورد بررسی قرار گرفته تا حقی از متهم تضییع نشود؛ مخصوصاً متهمی که در مظان اتهام قتل عمد و مجازات اعدام قرار دارد.
رسیدگی به اتهام قتل بهخصوص در پروندهای که مورد توجه افکار عمومی و حتی نهادهای حقوق بشری در جهان است، موضوعی نیست که با استناد به اقرار متهم و بدون رعایت تشریفات خاص قانون آیین دادرسی کیفری ظرف مدت کوتاه به اتمام برسد.
قواعد و موارد قانونی که محاکم قضایی ملزم به رعایت آن هستند از حقوق اساسی متهم است و عدم رعایت آن را نمیتوان حرکتی جهادی و بسیجیوار و انقلابی معرفی کرد و به آن مباهات نمود. این امر نه باعث فخر دستگاه قضایی بلکه باعث وهن آن خواهد شد.
منبع: مجله خط صلح – شماره ۸۴
ارمیا کروبی – وکیل دادگستری