به اطلاع میرساند در آخرین ساعات وقت اداری چهارشنبه هفته گذشته از طرف برخی حامیان مطلع شدیم یک احضاریه قضایی از شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه تهران که پیشتر دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده بود و سرکار خانم زینب طاهری در اعتراض به آن به مراجع ذیصلاح و هم دفتر مقام معظم رهبری شکایت کرده بود صادر شده است.
اولین مسئله ای که حائز اهمیت است این است که علیرغم اینکه نام خانم طاهری در سامانه ثنا قوه قضاییه بعنوان وکیل دادگستری ثبت شده و ارجاعات و ابلاغیه های قضایی از این طریق باید به ایشان ابلاغ شود، احضاریه عمداً یا سهواً به یک ادرس پستی ناشناس ارسال شده بود!
دومین مطلبی که باید بر آن تاکید کنم این است که علیرغم ادعای مقامات و مسئولین کشور به داشتن آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی انتخاب در جمهوری اسلامی ایران، سالهاست که وکلای این کشور منجمله خانم طاهری از موکلینی دفاع میکنند که بخاطر نبود آزادی عقیده و آزادی بیان تحت عناوین متعدد موهوم در زندان بسر میبرند.
تجربه ثابت کرده که در ایران آزادی بیان داریم! اما آزادی بعد از بیان نداریم!!
لذا در چهارچوب همین شرایط اسف بار نبود #آزادی_بیان، با توجه به لزوم اطلاع رسانی در خصوص پرونده های موکلانی که خانم زینب طاهری وکالت آنها را برعهده دارد و رساندن صدای بیگناهان و حقوق از دست رفته ایشان در مقام یک وکیل و حقوقدان ایشان وظیفه دارند به هر نحو ممکن اظهارات موکلانشان و تصمیمات قضایی در اینباره را به اطلاع افکار عمومی جهان برسانند.
هرچند لازم به ذکر است طبق قانون اساسی باید دادگاه ها علنی برگزار شود و کل اظهارات و دفاعیات متهم و مدعی و تصمیمات قضایی به اطلاع عموم برسد و همچنین رساندن صدای یک زندانی چه گناهکار باشد و چه بیگناه و اظهارات متهم توسط وکیل اش هیچ منع قانونی ندارد. متهم میتواند ادعا کند و ادعایش بعنوان یک حق و در آزادی کامل باید توسط مخاطبان شنیده شود. لیکن اینکه به این اظهارات توجه قضایی شود یا نه مسئله دیگریست.
عطف به اینکه مراتب اعتراض و پیگیری های شدید خانم طاهری از مراجع ذیصلاح قانونی در خصوص احقاق حقوق عمومی ملت که با دستور فیلترینگ تلگرام از همین شعبه بازپرسی نقض شده است؛ مورد پسند عده ای قرار نگرفته، در پاسخی روشن ایشان را به همان شعبه ای احضار نموده اند که همین دستور را صادر کرده است!
به عبارتی؛ نوعی دهن کجی بسیار قلدرمآبانه و یعنی همینه که هست!
لازم به تاکید است ازآنجاییکه انتساب اتهام به متهم ابتدا باید ثابت شود، و نظر به اینکه تشخیص و اصالت سنجی انتساب اکانت توییتر و تلگرام zeynab_taheri به سرکار خانم زینب طاهری باید طبق قانون مبارزه با جرائم رایانه ای و قانون نحوه حفظ و نگهداری و ضبط ادله اثبات دیجیتالی، ابتدا توسط کارشناسان خبره در مرکز بررسی ادله اثبات دیجیتال پلیس فتا تایید گردد.
و با توجه به اینکه خانم طاهری در سایت رسمی خود به نشانی www.zeynabetaheri.ir از ابتدای فروردین ماه سال جاری دوبار اطلاعیه داده اند و هرگونه انتساب اکانت توییتر و تلگرام و اینستاگرام را به خود تکذیب نموده اند و طی مصاحبه اخیرشان با خبرگزاری ایلنا نیز هرگونه انتساب این صفحات در شبکه های اجتماعی را بخود تکذیب کرده است.
نظر به احضار ایشان، تهدید و فشاری که بخاطر نبود آزادی بیان در کشورمان حکم فرماست، علیرغم اینکه مطلب خلاف قانونی در صفحات اجتماعی منتسب به ایشان منتشر نشده است و از منظر حقوقی کاملا قابل دفاع است، ولی بدین جهت که متاسفانه این شعبه بازپرسی سابقه تفسیر من درآوردی و شخصی از قانون را دارد و ممکن است بازپرس محترم بگوید من چنین استنباط و برداشت میکنم که این مطالب شما کذب است! یا تشویش اذهان عمومی است! و تشخیص میدهم یک مدت بازداشت باشید تا دادگاهتان برگزار شود! و از آنجا که دادگاه هم احتمال دارد خیلی خیلی اتفاقی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی #صلواتی که مُشَرّف حضورتان هستند ارجاع شود و ایشان حسابی از خجالت خانم طاهری که سالهاست روبروی این قاضی از حقوق زندانیان سیاسی دفاع میکند در بیایند!
لذا منطقی است صفحات اجتماعی منتسب به خود را از ابتدا تا کنون تکذیب کنند!
تمامی تصاویر و ویدیو های مندرج در این صفحات اجتماعی ابتدا در سایت رسمی خانم طاهری به ادرس www.zeynabetaheri.ir منتشر شده بودند. و ما چند ساعت بعد با متن دلخواه خودمان در کانال و توییتر منتسب به خانم طاهری منتشر مینماییم.
لذا منبع اصلی تمام این تصاویر و ویدیو ها سایت رسمی سرکارخانم طاهری بوده است و ساعاتی پس از انتشار ما آنها را به طرق مورد صلاحدیدمان بازنشر میکنیم.
میتوانید این کانال را از این به بعد کانال منتسب به خانم زینب طاهری بدانید.
مرجع قضایی وپلیس فتا هم باید ابتدا انتساب این صفحات را از نظر فنی طبق ادله اثبات دیجیتال به ایشان ثابت کند
والسلام
⚖ @zeynab_taheri