به حصر غیرقانونی آقای دکتر تابنده پایان داده شود
در این همهمه که دولت آقای حسن روحانی از شش جهت گرفتار انواع معضلات سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی است، منفعت سرکوب دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی و اعمال محدودیت بر پیر و مقتدای آنها حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه) به جیب چه کسانی می‌رود؟
محدودیت‌ها و معضلاتی که در سال‌های گذشته بر اهل طریقت خصوصاً دراویش گنابادی اعمال شده است از بعد نظری، نتیجه‌ی رویکرد انحصارگرایانه‌ی اکثریت قاطع مراجع دینی و از بعد سیاسی برآمده از یک اشتباه بزرگ راهبردی و استراتژیک در مقوله‌‌ی امینت ملی است.
نقض پی‌در‌پی و گسترش‌یابنده‌ی حقوق دراویش گنابادی در «نگاه امنیتی» بخش اعظم حاکمیت به طریقت‌های عرفانی و بالاخص دراویش نعمت‌اللهی گنابادی ریشه دارد. همان دیدگاهی که در نهایت منجر به سرکوب قاطعانه‌ی دراویش در بامداد یکم اسفند ۹۶ در گلستان هفتم تهران شد و ضرب و شتم شدید دراویش توسط نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی و بازداشت شمار زیادی از مردان، زنان و کودکان را به همراه داشت و به بسته شدن مجالس دراویش در سراسر کشور، توقیف و تعطیلی پایگاه خبری مجذوبان نور، پلمپ انتشارات حقیقت و مددکاری رضا و بازداشت خانگی جناب آقای دکتر تابنده منجر شد.
البته که نقض حقوق آقای دکتر نورعلی تابنده فقط به موضوع حصر و بازداشت خانگی وی در جریان تلخ گلستان هفتم محدود نمی‌شود؛ ایجاد محدودیت برای سفر و انتخاب دلخواه محل اقامت، نصب دستگاه‌های شنود و دوربین در حریم خصوصی ایشان، تهدیدهای پیدا و پنهان به ایشان به واسطه‌های مختلف، و تصرف و تعدّی به برخی املاک موروثی متعلق به قطب سلسله یا اقطاب سلف در گناباد، گوشه‌های دیگری از نقض آشکار حقوق شهروندی و قانونی این حقوقدان شناخته‌شده است که در کارنامه‌ی کاری روشن خود دفاع از بسیاری اشخاص سیاسی شناخته‌شده را دارد.
آقای دکتر تابنده فردی است که نامش در ردیف قهرمانان مبارزات بدون خشونت قرار گرفته است. این پیر سالخورده همواره ارزش‌هایی چون عشق، محبت، مهر، دوستی و صلح را به بدنه‌ی مریدانش یادآوری کرده و آن را به‌عنوان رمز توفیق و تعالی و بندگی حق‌تعالی نهادینه کرده است. زیست مشترک و صلح‌آمیز و تأکید بر حاکمیت قانون، توصیه‌ی این رهبر معنوی و حقوقدان قانون‌محور به مریدانش است. دکتر تابنده فردی است که آراء و اندیشه‌هایش در جلوگیری از منازعات جدی در جامعه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و جامعه و مریدانش را همواره به خشونت‌پرهیزی و مدارا سوق داده است و این را می‌توان در آثار گفتاری و مکتوبی که از ایشان در دست است به‌درستی و روشنی دید.
اکنون که حصر و بازداشت خانگی این فرد سالخورده‌ی حقوقدان با هیچ‌یک از موازین قانونی و اصول حقوقی مطابقت ندارد و ادامه‌ی این روند تنها می‌تواند دامنه‌ی بی‌اعتمادی مریدان وی به حاکمیت ایران را توسعه دهد و تبعات امنیتی در پی داشته باشد، بهتر است که دولت و در رأس آن شخص آقای حسن روحانی به‌عنوان یک حقوقدان و وکیل دادگستری، وارد عمل شده و با پایان دادن به این محدودیت‌ها هم وعده‌های انتخاباتی‌اش را محقق کند و هم از ترک‌تازی مخالفانش در بدنه‌ی سیاسی و قضایی و امنیتی کشور جلوگیری کند زیرا اگر چنین روندی ادامه پیدا کند، به‌زودی ارکان دولت او به دست همان‌ها که امروز درویشان را سرکوب کرده‌اند، به لرزه درآمده و به دست رقیب خواهد افتاد.
دکتر مسیح نورنژاد – وکیل پایه یک دادگستری