گفت وگوی حقوقی با رئیس زندان قرچک

۴۳۹

همانطور که مطلعید بیش از ۳ ماه است که ۱۰ نفر از زنان دراویش گنابادی که در پی حادثه‌ی گلستان هفتم بازداشت شده‌اند در آن زندان نگهداری می‌شوند. با توجه به اینکه هنوز هیچ حکمی برای ایشان صادر نشده و علیرغم آمادگی برای تودیع قرار، مقامات قضایی از اخذ وثیقه خودداری می‌کنند؛ نگهداری آنان در میان دیگر محکومین و در شرایط نامناسب بهداشتی بر اساس آیین‌نامه اجرایی زندان‌ها و همچنین آیین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت بر خلاف قانون می‌باشد. بنابراین نظر به اینکه یکی از مهمترین وظایف قانونی رؤسای زندان‌ها محافظت و مراقبت کامل از زندانی و همچنین مراقبت در نحوه‌ی رفتار دیگر مسئولین و مأمورین تحت امر خود با زندانیان است (بند ج ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی زندان‌ها) بدینوسیله ضمن تشریح مشکلات و محدودیت‌های موجود در جهت اجرای قوانین و مقررات قانونی موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

الف) نامناسب بودن محل نگهداری:

تمامی این زنان، تحصیل‌کرده بوده و به‌عنوان پزشک متخصص، معلم، مترجم زبان، دانشجوی دکترا، دانشجوی فوق لیسانس و… دارای شأن اجتماعی بالایی هستند. اتهام این زنانِ دربند به‌خاطر درویش بودن اتهام عقیدتی-سیاسی است و بر اساس ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی زندان‌ها «زندانیان حسب سابقه، سن، جنسیت، نوع جرم، تابعیت، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی و چگونگی شخصیت و استعداد به یکی از قسمت‌های زندان یا مؤسسات تأمینی و تربیتی معرفی می‌گردند.»

این موضوع در آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان نیز به صراحت بیان گردیده است. با این وجود به‌ نظر می‌رسد علت واقعی عدم نگهداری ایشان در بند نسوان زندان اوین و انتقال نامبردگان به این زندان نوعی شکنجه‌ی روحی و جسمی این زنان درویش است.

ب) شرایط نامناسب بهداشتی زندان:

مسلماً شما به‌عنوان رئیس زندان، بهتر از هرکس دیگری از شرایط نامناسب بهداشتی زندان مطلعید. غذای نامناسب، وجود حشرات، نمناک بودن اتاق‌ها، بوی بد فاضلاب، عدم وجود نور کافی، وجود بیماری‌های واگیر در بین محکومان و… تنها قسمتی از شرایط زندان زنان است. این در حالی‌ست که ماده ۹۶ آیین‌نامه اجرایی بیان می‌دارد: «وضع اماکن زندان عموماً و آسایشگاه زندانیان خصوصاً باید منطبق با اصول بهداشتی باشد.» قضاوت اینکه وضع این زندان منطبق با اصول بهداشتی است یا خیر را به شما واگذار می‌کنیم.

ج) محدودیت در تماس تلفنی:

از مهمترین حقوق شهروندی متهم حق تماس تلفنی با خانواده و وکیل است. متأسفانه مدتی است که زنان درویش به بهانه‌های واهی از حق استفاده از تلفن محرومند. این در حالی‌ست که محکومان جرائم عمدی مثل قتل و سرقت و قاچاق مواد مخدر و… حق تماس تلفنی دارند. وقتی در تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت مصوب ۱۳۸۵ بیان گردیده: «متهمان می‌توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند» ممنوعیت استفاده از تلفن عمومی زندان برای زنان درویش چه علتی می‌تواند داشته باشد؟

مطمئناً سلب حق تماس تلفنی با خانواده برای زنان درویش هیچ توجیه قانونی و حتی انسانی ندارد.

د) عدم رسیدگی به امور درمانی:

حفظ سلامتی و جان زندانیان بر عهده‌ی رئیس زندان است. در ماده ۹۹ آیین‌نامه اجرایی قید شده است در موارد فوری، زندانیِ بیمار به دستور پزشک یا بهداری زندان و اجازه‌ی رئیس زندان یا جانشین او به بیمارستان اعزام می‌گردد.

زنان درویش در بدو ورود به زندان دارای جراحت‌های فراوانی بوده و آثار بریدگی، شکستگی، کبودی و کوفتگی اعضای بدن آنان در همان زمان توسط مسئولین زندان صورتجلسه شده است. در این مدت ۳ماهه تعدادی از این زنان نیاز به اعزام فوری به مراکز درمانیِ خارج از زندان داشته‌اند، که متأسفانه یا اعزام نشده‌اند و یا بدون هرگونه اقدام درمانی بلافاصله به زندان منتقل گردیده‌اند. این حق انسانی و قانونیِ درمان پزشکی که از حقوق اولیه‌ی هر زندانی است رعایت نشده است. مسلماً مسئولیت جان این زندانیان بر عهده‌ی رئیس زندان می‌باشد. متأسفانه هیچیک از شرایط قانونی در این مدت توسط مسئولین بهداری زندان رعایت نشده است.

تعدادی از این زنان زندانی به دلیل بیماری، نیاز به استفاده از غذای مخصوص دارند و مسئولین زندان بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۹ آیین‌نامه اجرایی زندان‌ها موظف به تهیه‌ی این نوع غذا می‌باشند. در این تبصره آمده است: «زندانیان بیمار طبق برنامه و نظریه‌ی پزشک معالج در مدتی که برای آنان تعیین شده است از غذای مخصوص بهداری استفاده خواهند نمود». این حق قانونی نیز در این زندان رعایت نمی‌گردد.

ه) زدن دستبند و پابند جهت اعزام به دادگاه و بیمارستان:

مسلماً در اعزام مجرمین خطرناک و محکومینی که بیم فرار دارند از دستبند و پابند استفاده می‌شود. در ماده ۱۶۴ آیین‌نامه آمده است: استفاده از دستبند برای زندانی جهت کنترل و جلوگیری از خودزنی و ایذاء و آزار دیگران یا ایراد خسارت به اموال با دستور رئیس زندان و در غیاب وی بالاترین مقام مسئول در زندان مجاز می‌باشد.

تبصره: استفاده از پابند فقط در صورتی مجاز است که بوسیله‌ی دستبند یا تمهیدات دیگر نتوان زندانی را کنترل کرد.

حال این سؤال مطرح می‌گردد که استفاده از دستبند و پابند برای زنان درویش بجز برای شکنجه‌ی روحی، تحقیر و استخفاف چه دلیل دیگری می‌تواند داشته باشد؟ و یا در جایی که قانون صراحتاً بیان می‌دارد؛ پوشیدن لباس مخصوص زندانی، برای زندانیان الزام نیست مگر به تشخیص رئیس زندان (ماده ۸۶ آیین‌نامه اجرایی زندان‌ها).

علت سختگیری و عدم اجرای قانون برای زنان درویش چه توجیهی دارد؟

از جنابعالی انتظار می‌رود در راستای اجرای مقررات قانونی و حفظ حقوق شهروندی زنان درویش زندانی، دستور شایسته صادر نمایید.

دکتر محمود رضوی – وکیل پایه یک دادگستری