افزایش اعتراض‌ها به حضور ناقضان حقوق بشر در فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه

حقوق بشر
۱,۷۳۵

«حسن تردست» قاضی صادرکننده حکم اعدام «ریحانه جباری»، بیش از هزار حکم اعدام صادر کرد. او به عنوان یکی از وکلای مورد اعتماد فاضلاب قضایی در پرونده‌های سیاسی امنیتی معرفی شده است!

واکنش‌ها به معرفی «وکلای نظام» توسط «شیخ کاذب اکّال السُحْتْ» ادامه دارد.

نسرین ستوده: لیست قوه قضاییه خداحافظی با حق دفاع است و راهی جز لغو آن نیست.

همزمان با انتقادها به انتشار یک فهرست ۲۰ نفره به عنوان وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه و مجاز به وکالت در پرونده‌های امنیتی، حضور برخی از چهره های قضایی که سابقه صدور احکام اعدام و خشن داشته اند، در این فهرست نیز مورد اعتراض قرار گرفته است.

کاربران شبکه های اجتماعی و تعدادی از فعالان حقوق بشر با اشاره به تعدادی از نام‌های حاضر در فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه، حضور این افراد را محکوم کردند.

این افراد از جمله قضات و مقام‌های قضایی هستند که پس از بازنشستگی، وکالت می‌کنند.

اعتراض‌ها به حضور «حسن تردست» قاضی صادر کننده صدها حکم قصاص، «عبدالرضا محبتی» معاون مرتضوی دادستان تهران و نماینده دادستان در دادگاه متهمان سال ۸۸، «رضا جعفری» سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه ای و تحریم شده به دلیل نقض حقوق بشر، و «مجتبی پناهی» رئیس کانون بسیج حقوقدانان بوده است.

حسن تردست به صدور حکم اعدام برای «ریحانه جباری» معروف است. دختری که به جرم قتل دوست پسر ۴۷ ساله اش در ۱۹ سالگی، به رغم اشکالات پرونده از جمله بحث دفاع مشروع، اعدام شد.

رضا جعفری به بازداشت‌های گسترده فعالان فضای مجازی در زمان سرپرستی دادسرا و تحریم شدن از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر شناخته می‌شود، عبدالرضا محبتی نیز کیفرخواست دادستانی علیه چهره‌های سرشناس معترض به انتخابات ۸۸ را در دادگاه قرائت کرده است.

در روزهای اخیر تعدادی از وکلای دادگستری به معرفی تعداد محدودی از وکلای مورد تایید برای دفاع از متهمان امنیتی و سیاسی اعتراض کردند.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری نیز به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که با ارائه فهرست ۲۰ نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه، حق دفاعی را که تا کنون متهمان سیاسی و امنیتی به طور نیم بند از آن برخوردار بودند، از بین می‌رود و اجرای این تبصره به معنای خداحافظی با نهاد وکالت در ایران است.

تعیین وکلای مورد تایید قوه قضائیه در حالیست که دستگاه قضایی ایران معمولا به متهمان امنیتی و سیاسی اجازه داشتن وکیل تا پیش از برگزاری دادگاه را نمی‌دهد.

محرومیت از حق داشتن وکیل، آن هم در شرایطی که متهمان امنیتی و سیاسی ناچار به اعتراف های اجباری در مراحل مقدماتی تحقیقات می‌شوند، از سوی بسیاری از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر یکی از موارد نقض حقوق متهمان در ایران محسوب می شود.

منبع : صدای آمریکا

 

ادامه خواندن
ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده