یک مقام قوه قضاییه ایران ‘فهرست ۲۰ نفره’ وکیلان مورد تأیید این قوه را برای پروندههای امنیتی و سیاسی نهایی نخوانده و از احتمال اصلاح آن خبر داده است.
قوه قضاییه ایران فهرستی از وکیلان مورد اعتماد حکومت را تهیه کرده که براساس آن تنها حدود ۲۰ وکیل اجازه دارند پروندههای امنیتی و سیاسی مربوط به تهران را به عهده بگیرند.
در فهرستی که منتشر شده هیچیک از وکلای زن و وکلای مدافع حقوق بشر دیده نمیشود.
محمدرضا ساکی، مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه به خبرگزاری ایسنا گفته است اسامی اعلام شده از سوی این قوه مربوط به تهران است و این لیست “نهایی نیست.”
او گفته است احتمال افزایش یا اصلاح این لیست وجود دارد و هر استانی لیست جداگانه خواهد داشت.
آقای ساکی گفته است بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح، در پروندههای مربوط به جرایم امنیت داخلی و خارجی، وکلای مورد تائید قوه قضاییه میتوانند حضور داشته باشند. او گفته است قوه قضاییه از ابتدا با این مساله موافق نبود و این ماده در “جریان تعامل مجلس و شورای نگهبان به تصویب رسید.”
آقای ساکی گفته است به زودی مجلس این ماده را اصلاح خواهد کرد و دیگر “لازم نیست لیستی از وکلا به تائید قوه قضاییه برسد.”
شماری از وکلا در ایران به این اقدام قوه قضاییه اعتراض کرده و خواهان دخالت حسن روحانی، رئیسجمهوری ایران به عنوان “پاسدار قانون اساسی” شدهاند.
محمد صالح نیکبخت، وکیل دادگستری که بارها وکالت فعالان سیاسی و حقوق بشر را برعهده گرفته، این فهرست را تبعیضآمیز دانسته و به اعتماد آنلاین گفته که این لیست حق آزادی متهمان در انتخاب وکیل را نقض میکند.
علی مجتهدزاده، یکی دیگر از وکلای دادگستری، با اعتراض به ارائه این فهرست، از رییسجمهوری ایران خواسته است که به عنوان “پاسدار قانون اساسی” درباره این موضوع نظرش را اعلام کند.
تبصره ماده ۴۸ چه میگوید؟
براساس این تبصره در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری انتخاب کنند که رییس قوه قضاییه آنها را تأیید کرده باشد.
در هر شهر اسامی وکلای مورد تأیید را رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی و دادگاهها میفرستد.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری اول تیرماه ۱۳۹۴ به اجرا گذاشته شده اما قوه قضاییه به تازگی فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه را به دادسراهای استانها ابلاغ کرده است.
اعضای هیأت مدیره کانون وکلا در زمان تصویب به این تبصره اعتراض کرده و آن را غیرقانونی دانسته بودند.
بی بی سی فارسی