ابهامات پرونده محمد ثلاث از نگاه وکلا
سرانجام پس از ماه ها ابهام، حکم قصاص محمد ثلاث، درویش گنابادی سحرگاه امروز دوشنبه ۲۸خرداد، به اتهام قتل عمد مأموران نیروی انتظامی اجرا شد.
زینب طاهری، وکیل آقای ثلاث، در چند روز گذشته اشکالات متعدی را به روند دادرسی وارد دانست. عدم صدور مجوز از سوی دادگاه برای شهادت شاهدانی که وقوع جرم از سوی آقای ثلاث را رد می کردند، یکی از این اشکالات بود.
شکنجه این درویش گنابادی برای گرفتن اقرار به مجرمیت نیز یکی دیگر از ایرادهایی بود که افکار عمومی نسبت روند دادرسی در نظر داشتند. به هیچکدام از این ابهامات از سوی دستگاه قضایی پاسخی داده نشد. به گفته خانم طاهری وکیل آقای ثلاث، ” مأموران امنیتی از تحویل جسد او به پزشکی قانونی برای بررسی شکنجه های انجام شده” نیز سر باز زد. او همچنین درخواست اعاده دادرسی داده بود که از سوی دیوان عالی کشور رد شد.
محمد اولیایی فرد، حقوق دان با اشاره به یکی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری می گوید: «امکان قانونی ورود رئیس قوه قضائیه برای تجدید دادرسی وجود داشت. ماده ۴۷۷قانون آئین دادرسی تاکید می کند حتی بعد از صدور رأی قطعی دادگاه و البته رد شدن درخواست اعاده دادرسی، رئیس قوه قضائیه می تواند با تشخیص خلاف شرع بین دانستن رأی صادره، دستور تجدید مراحل دادرسی را با ارسال پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور را صادر کند.»
این وکیل دادگستری همچنین درباره دلایل از دست رفتن فرصت عفو محمد ثلاث از سوی اولای دم می گوید:« در اینگونه پرونده ها دستگاه قضائی ماهیتی امنیتی به ماجرا می دهد. در قانون قصاص جمهوری اسلامی، اختیار عفو یا اجرای حکم کاملا به دست مدعی یا همان اولیای دم است و نه حکومت. در این حالت، حکومت و دستگاه قضائی تنها مجری درخواست اولیای دم است. اگر هم حکومت مانع این کار شده، باید پرسید بنا به چه قانونی این کار را انجام داده است.»
محمد اولیایی فرد همچنین در مورد تأثیر امنیتی شدن روند رسیدگی به این پرونده بر ناعادلانه شدن دادرسی معتقد است:« اظهارنظر برخی مسئولان امنیتی از جمله فرمانده نیروی انتظامی و وعده اعدام آقای ثلاث در آینده نزدیک، در واقع فشاری بود بر قاضی و پرونده را به پرونده ای امنیتی تبدیل کرد.»
به نظر موسی برزین حقوق دان ساکن ترکیه : « با توجه به امنیتی شدن پرونده و فشار نهادهای غیر مسئول به دادگاه، به نظر می رسد حتی اولیای دم نیز از آزادی کامل برای تصمیم‌گیری درباره اجرا یا عدم اجرای حکم قصاص نداشته اند. بنابراین حتی اگر اولیای دم مقتولان به این نتیجه می‌رسیدند که یا آقای ثلاث قاتل فرزندان آنها نبوده و یا حتی در صورت اطمینان از مجرم بودن او می خواستند عفو را جاری کنند، اجازه چنین کاری را نداشتند.»
موسی برزین همچنین درباره ایرادهای متعددی که در مورد روند تحقیقات دادگاه مطرح کرده، معتقد است: «دادگاه آقای ثلاث می توانست به راحتی در مورد این که او در زمان وقوع حادثه در کجا بوده، تحقیق کند. دوربین های بیمارستانی که آقای ثلاث بعد از دستگیری در آن بستری شد می توانست راهنمای خوبی در این مورد باشد. در خود محل بروز حادثه مأموران متعددی اقدام به فیلمبرداری کردند. از هر دو این راه ها می شد به حقیقت ماجرا پی برد. در کنار تصاویر دوربین ها، شاهدان زیادی در لحظه وقوع حادثه در محل حضور داشته و ماجرا را از نزدیک دیده بودند. دادگاه حتی از امکان شهادت آن افراد هم برای پی بردن به حقیقت ماجرا استفاده نکرد.»
به نظر این وکیل دادگستری این اشکالات به دلیل امنیتی شدن روند دادرسی و فشار نهادهای غیر مسئول بر دادگاه رخ داد. فشاری که نتیجه‌اش، اعدام محمد ثلاث شد. حکمی که اگرچه از نظر مقام‌های قضایی و انتظامی اجرا شده و پرونده‌اش تمام شده ولی انبوه ابهام‌ها و اعتراض‌های مطرح در افکار عمومی، نشان می‌دهد کماکان پرونده‌اش مفتوح است.