گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران؛ خرداد ۱۳۹۷
اختصاص مراکزی برای تجمع، دایره آزادی‌ها را محدود می‌کند.
کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به تصویب‌نامه هیأت دولت که مراکزی به‌عنوان محل تجمع اختصاص داده می‌شود، معتقد است که این مصوبه محدودیتی برای اعمال حق شناخته شده در قانون اساسی ایجاد و دایره آزادی‌های قانون اساسی را به بهانه اجرایی شدن محدود کرده است.
این سازمان مردم‌نهاد در گزارش خود همچنین با انتقاد از اجرای تبصره ماده ۴۸، اعلام کرده است که نتیجه چنین تبصره‌ای قرار گرفتن شاکی، وکیل مدافع و رییس دادگاه در یک جهت فکری است که فرمان‌بر دستگاه‌های امنیتی شده‌اند.
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه افزوده است که یکی از مهم‌ترین عوامل سقوط حکومت، عدم استقلال قوه قضاییه است.
در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، همچنین در سه بخش “حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی”، “حقوق اقتصادی و اجتماعی” و “میراث فرهنگی و محیط زیست” به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه خرداد ۱۳۹۷ کانون مدافعان حقوق بشر که در اول تیر ماه ۱۳۹۷منتشر شده، به شرح زیر است:
گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه خرداد ۱۳۹۷
مقدمه
ادامه روش کنونی حکومت، سقوط جمهوری اسلامی ایران را نزدیک‌تر و نزدیک‌تر می‌کند. یکی از مهم‌ترین عوامل این سقوط، عدم استقلال قوه قضاییه است که باعث ناامیدی شهروندان از دسترسی به اجرای عدالت شده است. نمونه‌های فراوانی برای آن می‌توان برشمرد که قضات دادگاه‌ها به‌ویژه در رسیدگی به جرائم سیاسی و عقیدتی حسب دستور مقامات امنیتی مبادرت به صدور رأی می‌کنند. جامعه با احکام غیرعادلانه ملتهب‌تر می‌شود.
اخیراً قوه قضاییه در اجرای تبصره ماده ۴۸ تعدادی محدود از وکلا را نام برده و متهمان سیاسی و عقیدتی را که غالباً تحت عناوین امنیتی مورد محاکمه قرار می‌گیرند را مقید ساخته تا وکلای خود را از بین آنان انتخاب کنند. در نتیجه شاکی، وکیل مدافع و رییس دادگاه همگی در یک جهت فکری قرار گرفته و فرمان‌بر دستگاه‌های امنیتی شده‌اند. در اعتراض به این مصوبه غیرقانونی، وکلای بسیاری قبلاً اعتراض کرده بودند اما نه‌تنها توجهی به خواست آنان نشده بود بلکه با معرفی تعداد معدودی از وکلا که بعضاً سابقه وابستگی آنان کاملاً مشخص است این قانون غیرعادلانه اجرایی شد. نکته جالب توجه آنکه طبق اظهارات برخی از وکلا این تبصره نادرست مختص به دادسرا است اما بسیاری از شعب دادگاه‌های انقلاب نیز به آن عمل می‌کنند و از قبول وکیل انتخابی متهم به بهانه تبصره مذکور سرباز می‌زنند.
ادامه روش فوق‌الذکر نه‌تنها باعث تضییع حقوق صنفی عده بسیاری از وکلا می‌شود بلکه منتقدین حکومت را بلادفاع گذاشته و هرچه بیشتر به اجرای عدالت صدمه می‌زند و باعث تنش‌های بیشتر در جامعه می‌شود.
در ادامه گزارش ماه خرداد ۱۳۹۷ همچنین خلاصه‌ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در خرداد ماه ۱۳۹۷ در پی می‌آید. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سایت‌ها و رسانه‌های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است و در سه بخش و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود.
وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه خرداد ۱۳۹۷
بخش اول – حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی
الف- وضعیت فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
۱) در این ماه بیش از ۲۹ نفر بازداشت شدند که بازداشت‌شدگان عبارتند از: نسرین ستوده و زینب طاهری- دو وکیل دادگستری-، فرهاد جعفری- نویسنده و روزنامه‌نگار، حسن فتحی- روزنامه نگار- و محمدجواد معتمدی‌نژاد- دانشجو-.
از سوی دیگر برخی خبرها از بازداشت ایرج توبه‌ایها- فعال صنفی معلمان-، سعید آرامش، حافظ عبدالحی آرامش و مولوی امین مبارکی- سه فعال مذهبی اهل سنت- حکایت دارد.
همچنین رسانه‌های خبری در ایران از بازداشت ۵ کارگر شرکت هپکو، ۱۵ باغدار و کشاورز روستای مهریان یاسوج و تعدادی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز خبر دادند.
برخی خبرها نیز از بازداشت تعدادی از شهروندان ساکن در شهرهای نقده، مریوان، جوانرود، گیلانغرب و خوی، ایرانشهر و برخی شهرهای استان خوزستان حکایت دارد.
لازم به تذکر است که چند نفر از افراد بازداشت شده پس از مدتی با تودیع وثیقه به‌صورت موقت تا روز محاکمه از زندان آزاد شدند.
همچنین خبرها از بازداشت داوود قلیچی- فعال مذهبی اهل سنت- در نیمه دوم ماه اردیبهشت حکایت دارد.
۲) فرشید(احمد) شجاعی- فعال سیاسی اصلاح‌طلب- برای گذراندن حکم ۵ سال حبس، سجاد شجاعی- فعال سیاسی اصلاح‌طلب- برای گذراندن حکم دو سال حبس، محمد مظفری- فعال سیاسی- برای گذراندن حکم ۲ سال حبس، شهنام جذبانی- شهروند بهائی- برای گذراندن حکم حبس و سهیل کشاورز- شهروند بهایی- برای گذراندن حکم شش ماه حبس بازداشت و به زندان منتقل شد.
۳) سینا درویش عمران و علی مظفری- دو دانشجو- هر یک به ۸ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوع الخروجی و محرومیت از فعالیت سیاسی، حضور در احزاب و دسته جات سیاسی، فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات، بکتاش آبتین- شاعر، فیلمساز- به پنج میلیون تومان جریمه نقدی و سه ماه کار اجباری در سازمان بهزیستی بدل از یک سال حبس، شیما بابایی- فعال مدنی- به دو ماه حبس تعزیری و یک میلیون تومان جریمه نقدی، مجیدرضا سوزن‌چی کاشانی- نوکیش مسیحی که اینک در زندان به‌سر می‌برد- به ۵ سال حبس و فاطمه محمدی- نوکیش مسیحی- به شش ماه حبس محکوم شدند.
همچنین احکام ۱۹ دوریش گنابادی که اینک در زندان به‌سر می‌برند به شرح زیر است: مجید مرادی به ۷ سال حبس تعزیری و ۷۵ ضربه شلاق، بهنود رستمی به ۷ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به سیستان و بلوچستان، حمید عشایری به ۲ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به سیستان و بلوچستان، احمد براکوهی به ۷ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به سیستان و بلوچستان، مسلم نوروزی به ۷ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به برازجان و ۷۴ ضربه شلاق، احسان ملک‌محمدی به ۷ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به زابل و ۷۴ ضربه شلاق، صمد دادرس به ۷ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوع‌‌الخروجی، یونس لک به ۷ سال حبس تعزیری، حسین آرنگ به ۵ سال حبس تعزیری، محسن عزیزی به ۳ سال حبس تعزیری، محسن پروین به ۱ سال حبس تعزیری، علی قنادزاده به ۱۶ ماه حبس تعزیری، مصطفی بیرانوند به ۴ ماه حبس تعزیری، پوریا نوری به ۲ سال حبس تعزیری، حسین حاج‌محمدی به ۲ سال حبس تعزیری، محمد عالم‌دوست به ۲ سال حبس تعزیری، مهدی مقدم به ۶ ماه حبس تعزیری، فرشاد سپهوند به ۶ ماه حبس تعزیری و رسول هویدا به ۷ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به روستای زهک از توابع استان سیستان و بلوچستان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. این در حالی است که رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران از صدور ۱۵۰ رأی برای دراویش متهم در پرونده حادثه خیابان پاسداران خبر داده است.
از سوی دیگر رئیس کل دادگستری استان کرمان از صدور حکم برای ۱۴ نفر از بازداشت‌شدگان در جریان اعتراضات دی ماه ورئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران از صدور حکمهای زندان تا ۵ سال برای تعدادی از متهمان پرونده‌های جرایم شبکه‌های تلگرامی خبر دادند.
حکم حبس کاوان محمودیان- شهروند اهل سنندج که اینک در زندان به‌سر می‌برد- نیز به ۹ ماه کاهش یافت.
از سوی دیگر دادگاه تجدید نظر حکمهای پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس چهار ماهه و تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری مرتضی پروین، میلاد اکبری و اکبر جهانگیری- سه شهروند ساکن استان اردبیل- را تأیید کرد.
۴) اجلال قوامی، هیوا رحیمی و احمد خلیقی- سه فعال مدنی- به سازمان اطلاعات سپاه احضار شدند.
۵) مقام‌های مسئول از حضور سید محمد خاتمی- رییس جمهور اسبق ایران- در مراسم نهمین دوره جایزه اخلاق و نیایش جلوگیری کردند.
ب- وضعیت حقوق فرهنگی
۱) هیأت منصفه دادگاه مطبوعات، مدیران مسئول روزنامه ایران، خبرگزاری کار ایران (ایلنا) و ماهنامه متن را مجرم شناخت.
۲) مقام‌های مسول از ادامه تحصیل شکیب تیموری- شهروند بهایی- در دانشگاه جلوگیری کردند.
۳) مقام‌های مسئول از برگزاری مراسم ۵۰ سالگی کانون نویسندگان ایران جلوگیری کردند.
۴) پلیس تهران از توقیف حدود ۲۰ هزار جلد کتاب غیرمجاز که بعضاً سیاسی علیه حاکمیت بودند و بازداشت سه نفر در همین رابطه خبر داد. همچنین مقام‌های مسئول ۱۲۰ نسخه کتاب «پنجاه سال کانون نویسندگان ایران» که به‌مناسبت پنجاه سالگی این نهاد غیردولتی منتشر شده بود را ضبط کردند.
۵) نمایش «در» توقیف شد.
پ- سایر موارد نقض حقوق بشر
۱) در این ماه حداقل دو نفر اعدام شدند. اسامی اعدام شدگان که نام کامل برخی از آنان مشخص نشده است ولی مقام‌های قضایی یا رسانه‌های وابسته به دولت ایران یا سایت‌های خبری اعدام آنها را تأیید کرده‌اند، به شرح زیر است:
محمد ثلاث- درویش گنابادی- اعدام شد. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران از اعدام یک نفر در زندان رجایی شهر به اتهام قتل عمد خبر دادند.
۲) رسانه‌های خبری در ایران از صدور حکمهای اعدام برای یک نفر در تبریز به اتهام قتل عمد، ۸ نفر در استان تهران به اتهام قتل عمد، یک نفر در بیرجند به اتهام قتل عمد و یک نفر در استان گلستان به اتهام قتل عمد خبر دادند.
همچنین حکمهای اعدام ۸ نفر با عنوان عوامل حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی، یک نفر در مشهد به اتهام قتل عمد، یک نفر در استان گلستان به اتهام تجاوز به عنف، دو نفر در استان تهران به اتهام قتل عمد در دیوانعالی کشور تأیید شده است.
۳) رسانه‌های خبری در ایران از صدور حکمهای شلاق برای یک نفر در استان تهران به اتهام رابطه خارج از ازدواج و یک نفر در فومن به اتهام ضرب و شتم شدید یک قلاده سگ خبر دادند.
۴) وضعیت برخی زندانیان همچنان ناگوار گزارش می‌شود، به‌گونه‌ای که تعدادی از آنان مانندعبدالرحمن سنگانی، سعید شیرزاد، مطلب احمدیان و محمدرضا جلالی بیمار هستند که نسبت به درمان و معالجه آنها اقدامی جدی صورت نگرفته است. همچنین ایوب اسدی ارجنکی- درویش گنابادی- با وجود پایان نیافتن روند درمان، به زندان بازگردانده شد.
۵) زنان درویش محبوس در زندان قرچک و تعدادی از مردان درویش محبوس در زندان بزرگ تهران و قادر محمدزاده در اعتراض به آنچه که وضعیت نامطلوب زندانیان و نقض حقوق قانونی‌اشان می‌دانند، دست به اعتصاب غذا زدند.
۶) پیکر محمد ثلاث- درویش اعدام شده- بدون رویت پزشکی قانونی و اجازه و حضور خانواده به خاک سپرده شد.
۷) رسانه‌های خبری در ایران از بازداشت ۳۰ نفر در استان گیلان در پی شرکت در یک مهمانی خبر دادند.
۸) آرش صادقی و گلرخ ایرایی- زوج زندانی- همچنان از ملاقات با یکدیگر محروم دهستند.
۹) جلسه دادرسی حمیدرضا امینی- فعال تلگرامی- به دلیل اعمال تبصره ماده ۴۸ به تعویق افتاد.
بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی
وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران همچنان نامناسب گزارش می شود؛ به‌عنوان مثال، خبرها از نامناسب بودن وضعیت شغلی و حقوقی کارگران گروه ملی فولاد اهواز، معدن یورت، کارخانه کیش چوب، تراورس مشهد و شاهرود، کارخانه کاشی و سرامیک میبد، پروژه ساختمانی مجتمع تجاری بانتا آبیدر، شهرداری بروجرد و فاز ۱۲ پارس جنوبی، تعدادی از کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه، ۲۰ کارگر تعدیلی شهرداری طبس، کارگران مهماندار شاغل در شرکت راه‌آهن رجا، کارکنان تعاونی سهام عدالت کشور، جمعی از پرسنل بیمارستان امام خمینی کرج و تعدادی از پرسنل طرح تحول سلامت در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه حکایت دارند.
۱) پرداخت‌های حقوق و مزایای کارگران کارخانه کاشی و سرامیک الماس کویر رفسنجان برای مدت ۴ ماه، کارگران سد چم‌شیر برای مدت ۸ ماه، بیش از ۵۰ کارگر اداره آب و فاضلاب روستایی آبادان برای مدت ۶ ماه، کارگران کارخانه نورد لوله اهواز برای مدت ۳ تا ۶ ماه، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ کارگر شهرداری آبادان برای مدت دو ماه، پرسنل مهمانداران مامورین اعزام برای مدت سه ماه و پزشکان خانواده استان فارس برای مدت دو ماه تا زمان تهیه این گزارش به‌تعویق افتاده است.
۲) دویست کارگر معدن طلای زرشوران تکاب با تعطیلی این واحد، بیکار شدند.
۳) پلیس شهرستان هرسین از پلمپ ۷ واحد صنفی به اتهام آنچه که روزه‌خواری می‌نامید، خبر داد.
بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست
اخبار منتشر شده از محیط زیست در خرداد ماه، همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد، به‌گونه‌ای که مقام‌های دولتی از خشک شدن ۶۰ تالاب کشور خبر دادند.
همچنین استانداری کرمانشاه از کشته شدن یک نفر و مجروح شدن یک نفر دیگر در پی انفجار یک گلوله عمل نکرده در شهرستان ثلاث باباجانی خبر داد.
خاتمه
کانون مدافعان حقوق بشر در پایان گزارش ماه خرداد اعلام می‌کند که ایجاد تنش در جامعه خواست قوه قضاییه نبوده بلکه متأسفانه سایر ارگان‌های حکومتی از جمله قوه مجریه نیز در ایجاد نارضایتی سهیم هستند که در این زمینه می‌توان به تصمیمات غلط اقتصادی به‌ویژه در زمینه ارز خارجی اشاره کرد. همچنین طبق تصویب‌نامه‌ای که هیأت دولت اخیراً صادر کرده است مراکزی به‌عنوان محل تجمع اختصاص داده شده و به شهروندان اجازه برگزاری تجمعات می‌دهند. این مصوبه، غیرقانونی بوده زیرا خلاف قانون اساسی است. طبق قانون اساسی تجمعات و راهپیمایی‌ها به شرط آنکه مسالمت‌آمیز بوده و مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است و این حق بایستی در کلیه نقاط شهر رعایت شود. بنابراین با این مصوبه محدودیتی برای اعمال حق شناخته شده در قانون اساسی ایجاد و دایره آزادی‌های قانون اساسی را به بهانه اجرایی شدن محدود کرده‌اند.
شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
اول تیر ماه ۱۳۹۷
توضیح: علاقه مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشر در خصوص این گزارش به سایت‌ها و خبرگزاری‌های زیر مراجعه کنند: