ده ها تن از فعالین سیاسی و اجتماعی نسبت به وضعیت دراویش گنابادی در زندان و سلب حقوق اولیه آن ها ابراز نگرانی کرده و نوشته اند: لازم میدانیم بر اموری بدیهی و قانونی تأکید ورزیم که حق هر زندانی است .
بیش از ۷ ماه است که در پی حوادث تلخ خیابان گلستان هفتم، گروهی از هموطنانمان که به سلسلهی تصوف گنابادی تعلق دارند در زندانند. در این مدت محمد راجی هنگامی که تحت بازجویی بود کشته شد، محمد ثلاث نیز پس از محاکمه به اتهام قتل سه مأمور نیروی انتظامی اعدام شد و احکام قضایی سنگین برای دیگر دراویش صادر شده است. روند محاکمه، رسیدگی و دادرسی این افراد همچون روند اعدام محمد ثلاث با انتقادات فراوان همراه بوده است تا جایی که برخی از این زندانیان در اعتراض به روند برگزاری و نحوه دادرسی دادگاهها و عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه، از حق دفاع از خود چشم پوشیده، در دادگاه حاضر نشدند و حکمهای قضایی سنگین برای آنها به شکل غیابی صادر شد.
آنچه در ارتباط با دراویش دربند انگیزهی نوشتن این نامه شده است گزارشهایی است که از احکام سنگین قضایی و وضعیت زندانیان زندانهای قرچک و فشافویه به بیرون میرسد و همگان را نسبت به رعایت حقوق متهمان، حقوق زندانی (اعم از مادی و معنوی) و رعایت آییننامهی اجرایی زندانها (اعم از حق آزادانهی دسترسی به وکیل، حق انتخاب وکیل تعیینی، حق ملاقات و تماس تلفنی با بستگان، حق درمان فوری، حق تغذیه و بازداشتگاه مناسب، حق مرخصی، احترام به عقاید و باورهای شخصی و سایر حقوق زندانی) بسیار نگران کرده است. این افزون بر گزارشهایی است که در سالهای اخیر نسبت به وضعیت عمومی بسیار نگرانکنندهی این زندانها منتشر شده است. وضعیتی که ادامهی آن منجر به تضییع گستردهی حقوق زندانیان شده و هر روز آبستن حادثهای هولناک در این زندانها میشود و عدم رسیدگی جدی و پیگیرانهی این وضعیت به استمرار فزایندهی آن منجر شده است.
ما امضاکنندگان این نامه در همین ارتباط لازم میدانیم بر اموری بدیهی و قانونی تأکید ورزیم که حق هر زندانی است؛ لازم میدانیم تأکید کنیم که زندانی با هر اتهام یا محکومیتی و با هر عقیده و باوری شهروند است؛ شهروندی که چون در زندان است مسئولیت حفظ سلامتی و جان و شأن و کرامتش بر عهدهی مسئولان قضایی و اجرایی است که بر آنان نظارت و کنترل دارند. حق زندانی با هر اتهامی است که با او کاملاً مطابق قانون برخورد شود و آییننامهی اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی در حق ایشان رعایت شده و مطابق اصل قانونی بودن «هیچ مجازاتی بیشتر از سلب حق آزادی رفت و آمد بهعنوان متهم در بازداشت» و هیچ حق دیگری از ایشان سلب نشود. ضروری است که تأکید کنیم که رسیدگی به وضع سلامتی زندانیان و حفظ آن با حداکثر ملاحظه و توان، قانوناً وظیفهی نهادهایی است که بهعنوان انجام وظیفهی قانونی خود مسئولیت در بند نگهداشتن آنها را برعهده گرفتهاند و لازم میدانیم یادآور شویم که حفظ جان و سلامتی زندانی بهعنوان یک انسان و یک شهروند، هر که باشد، در رأس وظایف این افراد و نهادهاست و هرگونه عمد و حتی بیمبالاتی در این خصوص قابل جبران نخواهد بود و ممکن است منجر به وقایع تلخ دیگری در زندانهای کشور شود. ما نگرانی شدید خود را نسبت به گزارشهایی که درباره سلامتی زندانیان درویش و بیخبری مطلق از وضعیت رضا انتصاری، کسری نوری، محمد شریفیمقدم، مهدی اسکندری، حسام معینی، مرتضی کنگرلو، امیر نوری و سینا انتصاری که در جریان حملهی گارد زندان فشافویه به درویشان زندانی مورد ضرب و جرح قرار گرفته و پس از انتقال از بند، به مکان نامعلومی برده شدهاند ابراز میکنیم و تأکید میکنیم گزارشهایی که دربارهی ضرب و شتم و گشودن پروندههای جدید برای این زندانیان به گوش میرسد نشان آشکاری از نقض حقوق شهروندی و حقوق زندانی و ناشی از قصور و تقصیر در وظایف افراد و نهادهای مذکور است. لازم میدانیم یادآور شویم که مسلماً تنها چیزی که رعایت اصل برائت را تضمین میکند حداقل رعایت آییننامهی اجرایی سازمان زندانها و انجام وظایف قانونی در قبال رعایت حقوق حقهی زندانی است. ما با نگرانی فراوان اخبار مربوط به سلامتی زندانیان را دنبال میکنیم و این امر بدیهی را بار دیگر تکرار میکنیم که هیچ اتهام یا جرمی نباید زندانی را از حقوق قانونی خود بهویژه حق برخورداری از درمان محروم کند و هیچ توجیه سیاسی یا امنیتی یا عقیدتی نمیتواند دولت و مسئولان قضایی و اجرای احکام زندان را از رعایت حقوق زندانی و رسیدگی پیگیرانه جهت اجرای آن معاف کند.