اشارات معنی دار تهران به عملیات اروپایی «عناصر خودسر»
کمال خرازی با اشاره به تلاش‌های منتسب به ماموران ایرانی برای کشتن مخالفان حکومت در اروپا گفته: “قطعا ممکن است عناصری طراحی برای وخامت روابط [ایران و اروپا] داشته باشند. حتی در داخل ایران.”
آقای خرازی، رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی است که زیر نظر آیت الله خامنه ای قرار دارد؛ هرچند این جایگاه مانع از آن نشده که برخی خبرگزاری‌ها عبارت “حتی در داخل ایران” را از متن جمله مهم او حذف کنند.
وی این اظهارات را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ و در پاسخ به سوالی راجع به شنیده‌های حاکی از تلاش “برخی عناصر خودسر” برای انجام عملیات در خاک فرانسه و دانمارک مطرح کرده است.
پیشتر هم سرمقاله ۱۱ آبان روزنامه ایران وابسته به دولت، با اشاره به اتهام ارتباط ماموران ایرانی با ماجرای دانمارک نوشته بود که “اگر چنین ارتباطاتی بوده به طور قطع خارج از اطلاع مسئولین کشور است”، اما “ضرورت دارد که دولت و شخص آقای روحانی قاطعانه و شفاف تا آخر ماجرا را بروند”. سرمقاله تاکید داشت: “تجربه گذشته در قضیه قتل‌های زنجیره‌ای نشان داد که در مواردی نیروهای خودسر کارهایی می‌کنند که دود آنها به چشم حکومت و مسئولین می‌رود. برای حل این مسأله باید قاطع و بدون کوچک‌ترین اغماض و نیز با شفافیت نسبی برخورد کرد.” روزنامه رسمی دولت، حتی خبر می داد: “شنیده شده که آقای رئیس جمهور در این مسأله تصمیم نهایی خود را گرفته است و باید در روزهای آینده شاهد نتایج آن باشیم.”
در دو دهه گذشته، برداشت رایج در میان بسیاری از ناظران این بود که بعد از “پرونده ترور میکونوس” و هزینه های بسیار سنگین آن برای حکومت ایران، انجام این جنس از عملیات در کشورهای غربی، تا اطلاع ثانوی متوقف شده.
برداشت رایج دیگر این بود که علی رغم چنین تغییر معنی داری، پروژه “زدن” افراد خاص در کشورهای همسایه ایران تعطیل نشده: مشخصا، افرادی که تهران، آنها را مقصر “عملیات تروریستی” در خاک خود دانسته است.
بر همین مبنا بوده که در یکی – دو دهه اخیر، جدا از حملات موشکی به مکان های تجمع گروه‌های مسلح، هر از گاه نیروهای تشکل‌هایی چون مجاهدین خلق، برخی گروه های مسلح کُرد یا گروه‌هایی چون جیش‌العدل در کشورهای همسایه ایران هدف قرار گرفته اند.
البته حتی در همین مقطع هم، هر از گاه نشانه هایی از زدن افراد در کشورهایی غیر از همسایه های ایران مشاهده شده است.
مثلا در ۱۴ آذر ۹۳، وزیر اطلاعات گفت: “فردی به نام محمد بزرگ‌زاده که طی سال‌های ۸۷ و ۸۸ پانزده نفر از ماموران انتظامی را شهید و به تانزانیا گریخته و با رونق اقتصادیش در این کشور به گروه جیش‌العدل کمک مالی می‌کرد هدف تیر غیب قرار گرفت.”
در سال های اخیر، اتهامات جدیدی در مورد تلاش ماموران ایرانی برای حذف مخالفان حکومت در خاک اروپا مطرح شده که بعضا، به پیگیری رسمی دولت‌ها یا دادگاه های اروپایی انجامیده است. مثلا، قتل علی معتمد (که گفته می شود همان محمدرضا کلاهی عامل انفجار ۷ تیر بوده) و احمد نیسی از رهبران گروه موسوم به “جنبش آزادى‌بخش الاحواز” در کشور هلند، ادعای دانمارک در مورد تلاش ماموران ایرانی برای کشتن حبیب جبر از دیگر رهبران این گروه (که به دست داشتن در حملات ۳۱ شهریور اهواز متهم است)، و ادعای فرانسه در مورد تلاش ماموران ایرانی دیگر برای بمب گذاری در نشست سازمان مجاهدین در پاریس.
در کنار همه اینها، عملیات درون‌مرزی برخی گروه‌های مستقر در خارج ایران نیز، باعث رسانه ای شدن واکنش‌هایی معنی دار در داخل کشور شده است.
به عنوان مثال، به دنبال حملات اهواز، حسین شریعتمداری با هشدار به دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: “چرا باید مقامات و مسئولان نظامی و امنیتی آنها در هر نقطه دنیا که هستند و با هر پوششی که ظاهر شده‌اند، از آتش انتقام در امان باشند؟ مخصوصا آن که هواداران جان بر کف ایران اسلامی در جای جای دنیا کم نیستند.” یا در واکنشی جداگانه، یحیی رحیم صفوی مشاور عالی رهبر گفته: “جمهوری اسلامی آنچنان اقتدار دارد که نه تنها در مرزها بلکه آن سوی مرزها هر کسی بخواهد به کشور ضربه‌ای بزند، به سراغ او خواهد رفت.”
نهایت آن که همزمان، افرادی که گفته شده هدف حملات بالقوه یا بالفعل اخیر در خاک اروپا قرار داشته اند، وجه مشترک معنی داری داشته‌اند: اینکه تهران، آنها را عامل انجام “عملیات تروریستی” در خاک خود دانسته است.
در چنین وضعیتی، اتفاقات اخیر در کشورهای اروپایی، لاجرم این سوال را برجسته می‌کند که آیا در الگوی عملیات برون‌مرزی جمهوری اسلامی ایران -در مقطع پس از میکونوس- تغییر معنی‌داری رخ داده؟
به بیان مشخص تر، آیا مثلا تشکیلاتی در ایران تصمیم گرفته تا پروژه حذف متهمان به “عملیات تروریستی” در کشورهای همسایه را، به خاک اروپا نیز گسترش دهد؟
بقلم حسین باستانی
نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.