مصادیق بینظمی اجتماعی و سیاسی توسط حاکمان برای هر انسان عاقلی محرز است، و اگر قدرتی فراتر از قدرت سیاسیون حاکم برای محاکمه ومجازات آنان فعلا وجود ندارد، دلیل کافی برای مجرم نبودن آنها نیست.
این معلمان، کارگران، رانندگان، دانشجویان و زنان معترض و آزادیخواه نیستند، که متهم به اخلال در نظم جامعه هستند، بلکه حاکمان جمهوری اسلامی بویژه دولت و مجلس که مدعی نمایندگی مردم هستند، متهم به ویرانی واخلال در نظم جامعه هستند، و باید محاکمه و مجازات شوند.
اخلال در نظم اجتماعی بویژه در حوزههای اخلاقی، اقتصادی، معیشتی، آموزشی، بهداشتی، تولیدی، امنیتی، بینالمللی، عقیدتی و…. جرم اثبات شدهی حاکمان است.
مصادیق این جرم تخلف و زیر پا گذاشتن آشکار قانون اساسی عمدتاً اصول ۱۹ تا ۴۳ این قانون بویژه در بخش (حقوق ملت) است.
تورم افسار گسیخته بزرگترین اخلال در شرایط اقتصادی و زندگی ۸۰ میلیون انسان ایرانی است. که ریشه در ناتوانی حاکمان در اداره ی کشور دارد.
بویژه درپیش گرفتن روش سرکوب ِ مردم برای اثبات شایستگی خویش.
گرسنه و فقیر نگهداشتن مردم، باتوجه به منابع سرشار ثروت ملی و صدور این سرمایه به کشورهای بیگانگان، بزرگترین جنایت علیه بشریت ایرانی است.
همانطور که روشن است، فقر ریشهی تمام بزهکاریهای آشکار و پنهان است.
همچنین فقر ریشهی سست شدن پایههای ایمان، انسان است.
به فرمودهی پیامبر اسلام ” فقر که از در وارد شود، ایمان از پنجره خواهد گریخت”
زیر پا گذاشتن آشکار اصل ۳۰ قانون اساسی و پولی کردن مدارس و دانشگاهها ( چه آموزش دولتی و چه آموزش آزاد ) اخلال در نظم جامعه میباشد. که دولتهای رفسنحانی،خاتمی، احمدینژاد و روحانی بیپروا این تخلف را مرتکب شده و به این جنایت فرهنگی افتخار میکنند.
برهم زدن امنیت مردم به خاطر تحکیم قدرت خود و سرکوب کردن زحمتکشان جامعه که صرفا به خاطر گرسنگی فریاد دادخواهی سرمیدهند از دیگر فعالیتهای اخلالگرانه حاکمان در نظم جامعه است.
بر هم زدن امنیت بین المللی یک ملت از دیگر اقدامات اخلالگرانه ی حاکمان میباشد.
برکسی پوشیده نیست که آمار بیکاری، تعطیلی کارخانجات، توقف تولید داخلی و وابستگی کشور به واردات نیز از دیگر اخلالگریهای حاکمان در نظم جامعه میباشد.
قوهی قضائیه، قضات، ضابطین و مامورین محترم امنیتی بدانند، اتهام ( اخلال در نظم عمومی) به هیچ یک از معترضین بویژه معلمان ارجمند، کارگران محترم، رانندگان گرامی، دانشحویان عزیز، زنان شریف به هیچ روی وارد نیست.
مصداق واقعی اخلال درنظم حاکمانی هستند، که به نام امانتداران مردم و مدعیان مجریگری قانون اساسی ریشهی همهی خرابیها میباشند، و دهها سال است، کشور را به ویرانی کشیدهاند.
نویسندهی این مطلب آقای رسول بداقی از فعالان صنفی معلمان است که ۷ سال بدون مرخصی در زندان بود! پس از آن هم چند بار بازداشت شد و اینک از شغل معلمی محروم است.
بقلم : رسول بُداقی
نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.