اجتماع و تبانی بر ضد امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع مقابل اوین
یکی از موارد اتهامی تعدادی از درویشان در پرونده‌ی گلستان هفتم که در متن کیفرخواست صادره از دادسرای امنیت نیز بدان اشاره شده، حضور دسته‌جمعی عده‌ای از درویشان مقابل زندان اوین در دیماه سال گذشته است که در اعتراض به بازداشت چهار دانشجوی درویش صورت گرفته بود. این اجتماع مسالمت‌آمیز درویشان در نهایت با لبیک مقامات به خواسته آنها، به آزادی این چهار درویش انجامید.
اما آنچه در این میان جالب توجه است این‌که؛ اجتماعی مسالمت‌آمیز بدون حمل سلاح و با پرهیز از هرگونه خشونت در مقابل #زندان_اوین با حضور عده‌ی کثیری از درویشان شکل گرفت. پلیس و مقامات امنیتی نیز در عین خویشتنداری و سعه صدر، التزام و پایبندی خود به قانون و ضوابط انتظامی، خصوصاً آیین‌نامه تأمین امنیت اجتماعات را به اثبات رسانده و النهایه با ورود مقامات عالی‌رتبه به ماجرا، صدای حق‌طلبی و خواسته‌ی اجتماع‌کنندگان شنیده و برای اجابت آن تلاش شد.
اما اکنون که همان عده درویش در جریان گلستان هفتم دستگیر شده‌اند بابت تمتع و بهره‌مندی از حق قانونی و استیفای آن با روشی مسالمت‌آمیز و بدون خشونت، مورد استنطاق و بازجویی قرار می‌گیرند و در نهایت یکی از مستندات تفهیم اتهام اجتماع و تبانی بر ضد امنیت ملی کشور به آنها همین رفتار قانونمند می‌باشد!!
در مباحث آکادمیک حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان و در متن قوانین موضوعه، همواره بر این نکته تأکید می‌شود که شهروندان می‌توانند به‌صورت فردی یا جمعی، حقی قانونی را با روش‌های مسالمت‌آمیز و بدون خشونت از حاکمیت مطالبه نمایند و هیأت حاکمه نیز متقابلاً می‌بایست شنونده‌ی این خواست و مطالبه‌ی اجتماعی باشد و به برخوردهای گازانبری و خشن و سرکوبگرانه رو نیاورد بلکه نسبت به تأمین امنیت اینگونه اجتماعات نیز نهایت معاضدت و همکاری را با شهروندان خویش داشته باشد که از آن به ملازمه منطقی میان شهروندان و حاکمیت یاد می‌شود.
جریان حضور دراویش مقابل اوین در دیماه گذشته، شاید نادر مواردی هست که حکومت توانست با این خواست جمعی، قانونمند برخورد کند و دخالت نیروهای امنیتی و پلیسی کار را به خشونت نکشاند اما حال، این درویشان قانونمند هستند که رفتارشان به اقدام علیه امنیت ملی تعبیر و باید تاوان قانون‌مندی و خشونت‌پرهیزی خود را با مجازات حبس و زندان بپردازند.
به‌راستی وقتی از اقدام بر ضد امنیت ملی حرف می‌زنیم کدام مؤلفه‌ی امنیت ملی ملاک نظر و عمل است؟ این‌که عده‌ای از شهروندان با توسل به ظرفیت‌های قانونی و بدون خشونت خواستار آزادی هم‌کیشان خود باشند و حکومت هم با سعه صدر و پایبندی به قانون، در یک ملازمه منطقی با شهروندان، خواسته‌ی آنها را اجابت کند، امنیت مردمان این سرزمین آنهم در سطح ملی مخدوش می‌شود؟
این سؤالات را باید کارشناسان و قضاتی پاسخگو باشند که روزی با تدبیر و خردمندی وارد عمل شده و آزادی زندانیان را رقم زدند و امروز عده‌ای را سرسختانه بازجویی و استنطاق می‌کنند که چرا چنین خواستی را مطرح کردید؟!!
گروه حقوقی مجذوبان نور