موارد نقض حقوق درویشان نعمت‌اللهی گنابادی در ایران
انواع محدودیت‌ها و معضلات برای اهل طریقت خصوصاً دراویش گنابادی در دهه‌های گذشته از بعد نظری، نتیجه‌ی رویکرد انحصارگرایانه و دیدگاه متحجرانه‌ی اکثریت قاطع مراجع به دین و از بعد سیاسی نیز برآمده از یک اشتباه بزرگ راهبردی و استراتژیک در مقوله امینت ملی می‌باشد؛ به این معنا که ریشه‌ی عمده معضلات و نقض حقوق دراویش گنابادی «نگاه امنیتی» است که حاکمیت به طریقت‌های عرفانی و بالاخص دراویش نعمت‌اللهی گنابادی دارد. همان دیدگاهی که سبب تهیه و تسری بی‌شمار بخشنامه و ابلاغیه علنی و محرمانه به نهادهای مختلف کشور شده تا حتی کوچک‌ترین آزادی‌های حوزه‌های فردی و اجتماعی دراویش از اعتقادی گرفته تا حق تحصیل و کسب و کار و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی را برنتابد. رفتاری که متاسفانه رفته‌رفته سیستماتیک‌تر شده و صورتی قانونی به خود می‌گیرد تا آنجا که هر مسأله را دستاویز فشار و ایجاد محدودیت می‌کند و از آنجا که مسئولیت و تولیت تمام امور مربوط به درویشی از مزار سلطانی بیدخت تا سایر حسینه‌ها و اماکن موقوفه و… با شخص قطب دراویش است، فشار ناشی از مشکل‌تراشی برای هرکدام از آنها متوجه شخص ایشان می‌شود و متعاقبا ایجاد هر محدودیتی برای ایشان، اثری بر کل جامعه‌ی درویشی در نظر و عمل خواهد داشت.
در اینجا با توجه به مقدمات مذکور اهمّ موارد نقض حقوق دراویش به صورت عنوان‌وار ذکر می‌گردد:
۱. اعمال محدودیت‌های فردی برای قطب دراویش گنابادی
– ایجاد محدودیت برای سفر و انتخاب دلخواه محل اقامت
– نصب دستگاه‌های شنود و دوربین در حریم خصوصی ایشان
– تهدیدهای پیدا و پنهان ایشان به واسطه‌های مختلف
– تصرف و تعدّی به برخی املاک موروثی متعلق قطب سلسله یا اقطاب سلف در گناباد
۲. ایجاد محدودیت در مراکز عبادی و محل‌های اجتماع دراویش
– مستمسک قرار دادن آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای تعرض و تخریب مکان‌های عبادی دراویش و حسینیه‌های دراویش و سلب حق برگزاری مراسم عبادی
– عدم صدور مجوز برای توسعه و بازسازی مراکز عبادی دراویش گنابادی
۳. برخوردهای امنیتی با دراویش و پیروان طریقت گنابادی
– احضار مستمر دراویش به مراکز اطلاعاتی و ستادهای خبری در نقاط مختلف کشور به جهت تخلیه اطلاعاتی و کنترل افراد
– نصب دوربین‌های اطلاعاتی در نزدیکی اکثر حسینه‌ها و مجالس دراویش گنابادی
– نداشتن حق اعتراض مسالمت‌آمیز مطابق با قانون و پاسخ خشونت‌آمیز و امنیتی به تمامی تجمعات اعتراضی دراویش در سال‌های اخیر
– بازداشت و محکومیت‌های سنگین برای وکلا و فعالان حقوق دراویش و محروم کردن آنها از حقوق اجتماعی به منظور مسدود کردن تمامی راه‌های پیگیری حقوق دراویش
– محرومیت دراویش از دسترسی به دادرسی عادلانه و شایسته و برگزاری دادگاه‌های فرمایشی و محکومیت‌های از پیش محرز شده
۴. بایکوت خبری و فرهنگی
– خط قرمز بودن نمایش تصویر و بردن نام بزرگان و اماکن منتسب به طریقت نعمت‌اللهی گنابادی در رسانه‌های ملی، جراید و جشنواره‌ها
– فیلترینگ وبسایت‌های دراویش گنابادی
– ایجاد ممانعت و محدودیت در نشر و طبع و پخش کتب عرفای معاصر منتسب به طریقت نعمت‌اللهی گنابادی
– ممانعت از برگزاری بزرگداشت‌های مشاهیر عرفان و تصوف به‌ویژه عرفای معاصر ایران
– ممانعت از انجام و ارائه‌ی تحقیقات دانشگاهی با موضوع تصوف و عرفای معاصر ایران
– وجود خط قرمزهای بسیار در زمینه ساخت و ارائه گزارش، مستند، فیلم‌های سینمایی با موضوع تصوف
۵. ممانعت در انجام هرگونه فعالیت گروهی
– جلوگیری و اشکال‌تراشی فعالیت‌های عام‌المنفعه‌ای که توسط جمعی از دراویش، تحت عنوان مددکاری، واحدهای آموزشی و بازتوانی، سرای سالمندان و… انجام می‌شود.
– ممانعت از فعالیت‌های اقتصادی که با استفاده از ظرفیت جامعه درویشی انجام گیرد، نظیر جلوگیری از راه‌اندازی کارخانه سهامی شیر سلطانی بیدخت
– ممانعت از برگزاری جلسات و فعالیت‌های مدون صنفی دراویش گنابادی
۶. انجام فعالیت برنامه‌ریزی‌شده و مدوّن برای تخریب و سیاه‌نمایی اعتقادی دراویش نزد افکار عمومی و مسئولان عالی‌رتبه
– برگزاری مستمر نمایشگاه‌های ضدتصوف و معرفی دراویش گنابادی و بزرگان آنها تحت عنواین شیطان‌پرستی و عرفان کاذب
– چاپ کتب سراسر کذب، توهین، اتهام و افزایش قارچ‌گونه وبسایت‌هایی در جهت انحراف افکار عمومی جامعه نسب به تصوف
– برگزاری مستمر سخنرانی‌ها، کلاس‌ها و دوره‌های عقیدتی در دانشگاه‌ها، ادارات دولتی و مراکز نظامی و اختصاص یک سرفصل کامل به عرفان و تصوف و تدریس مطالب کذب و نسبت‌های ناروای اعتقادی و سیاسی به تعالیم سلسله‌ی نعمت‌اللهی گنابادی
– تلاش فراوان در جهت انتساب جامعه درویشی به کشورهای خارجی و یا گروه‌های معاند نظام
۷. ممنوعیت‌های تحصیلی برای دراویش و وابستگان آنها
– اخراج یا عدم پذیرش دراویش در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های سراسری و آزاد تحت عنوان عدم احراز صلاحیت عمومی
– احضار برخی از دانشجویان درویش به حراست یا کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها به منظور تفتیش در امور اعتقادی
– برخوردهای نامناسب با دانش‌آموزان درویش و در برخی موارد ممانعت از ثبت‌نام در مقاطع بالاتر بر اساس بخشنامه حراست آموزش و پرورش مبنی بر شناسایی دانش‌آموزان سایر ادیان و مذاهب
۸. ممنوعیت و محدودیت‌های شغلی و کسب کار
– عدم پذیرش دراویش و اخراج آنها از مشاغل دولتی
– رد صلاحیت عمومی افراد در هسته‌های گزینش ادارات با محرز شدن گرایش به درویشی
– ممنوعیت عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها و تدریس در مراکز علمی و اخراج اساتید مشغول به تدریس
– لغو پروانه وکالت وکلای مدافع نقض حقوق دراویش در محاکم
– احضار چهره‌های شاخص و مدیران باسابقه درویش و درخواست برای عدم شرکت در مجالس درویشی
– عدم به کارگیری دراویش در سمت‌های بالا و تصمیم‌گیرنده و انتقال آنها به بخش‌های منفعل‌تر ضمن محرز شدن گرایش آنها به درویشی
– عدم ارائه‌ی جواز کسب به برخی از دراویش و قرار دادن فرم‌های تعهد «عدم وابستگی به فرق» جزو مدارک ضروری اخذ مجوز کسب در بعضی از شهرهای کشور
– لغو مجوز و اشکال‌تراشی‌های متعدد برای محل‌های کسب دراویش به علت نصب تصویر قطب دراویش.