محمدرضا روحانی از اعتبار حقوقی، جایگاه نمایندگان انتخاب شده برای دکتر تابنده و اعلامیه های منتسب به وی می گوید

۶۱۱

محمدرضا روحانی در اظهاراتی گفت، تا هنگامی که آقای دکتر تابنده در بازداشت خانگی هستند، هر گونه سند، اعلامیه و مکتوبی که به ایشان نسبت داده می شود، حتی اگر توسط خوشنام ترین افراد منتشر گردد فاقد کوچکترین ارزش و اعتبار حقوقی است، همچنین عمل اشخاصی که به عنوان نماینده آقای تابنده، با فشار حکومت این کار را پذیرفته اند هیچ گونه ارزشی از لحاظ حقوقی ندارد.

محمدرضا روحانی، حقوقدان و فعال سیاسی در مصاحبه ای اختصاصی با شبکه جهانی «دُرّتی وی» با بررسی سرکوب دراویش گنابادی و بازداشت خانگی آقای دکتر نورعلی تابنده گفت؛ مسئولان نظام حاکم بر ایران حتی به قوانین خود معتقد نیستند و در برابر این قوانین قیام کرده اند. اصل ۲۲ قانون اساسی می گوید که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند، ولی ما در همین مورد خاص به روشنی می بینیم که شخصی مانند آقای دکتر نورعلی تابنده که از مدافعین بزرگ حقوق مردم بوده است امروز در چه شرایط وخیمی در بازداشت غیر قانونی زیر شدیدترین فشارها قرار دارد، و مطابق همین اصل ۲۲ قانون اساسی به حریم، حقوق، مال و مسکن آقای تابنده تجاوز شده است.

این حقوق دان در بخش دیگری از این مصاحبه گفت؛ اصل ۲۳ قانون اساسی می گوید تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد، ولی ما شاهدیم که سالهاست دراویش را به صرف داشتن عقید مورد تعرض و موُاخذه قرار می دهند، و اصل ۲۶ قانون اساسی که می گوید «احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت» ولی می بینیم که در طول این سالها چگونه برای دراویش مشکل آفرینی کرده اند و هم اکنون هم که تمامی مجالس و مراسم عبادی هفتگی شان را تعطیل کرده اند. و یا اصل ۲۷ قانون اساسی که می گوید «تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏» و ما در ۳۰ بهمن عده ای درویش مسلمان را دیدیم که به صورت مسالمت آمیز تجمع کرده بودند که البته با شدیدترین وجه این تجمع توسط نیروهای لباس شخصی و نظامی به خشونت کشیده شد، پس می بینیم در تمامی این موارد مسئولان نظام حاکم بر ایران بر علیه قانون اساسی خود قیام کرده اند.

آقای روحانی در ادامه با اشاره به « در خطر بودن جان دکتر تابنده در حصر» افزود؛ هدف نظام نابودی کل سلسله دراویش گنابادی است و در این راه از هیچ اقدامی فروگذار نبوده است، به همین دلیل ایشان را در منزل بازداشت کرده و تمامی روابط او را با دوستان، پیروان خود و کلا خارج از منزل قطع کردند و این بدترین نوع از « شکنجه سفید » است، ما نمی دانیم که در آن منزل چه بلایی بر سر دکتر تابنده آورده و می آوردند ولی با توجه به شرایط به وجود آمده مشخص می شود که آن شکی که مردم، سال قبل که دکتر تابنده چند روزی در بیمارستان بستری شده بود در ارتباط با مسموم کردن ایشان داشتند درست بود، و همچنین مشخص می شود که موضوع به قتل رساندن برادرزاده ایشان توسط رژیم نیز درست است.

این حقوق دان با بیان این که « هر نامه، سند و مکتوبی که در این مدت حصر منتشر و به دکتر تابنده منتسب شود فاقد هر گونه ارزش حقوقی است » گفت؛ با نگاهی کارشناسی به این نامه ها و اعلامیه ها که حاوی خواسته ها و مطالبات رژیم است به راحتی در می یابیم که تمامی آنها مخدوش است، ولی حتی اگر این نامه ها و اسناد را خود آقای دکتر تابنده هم نوشته باشد و توسط خوشنامترین افراد منتشر شود به دلیل شرایطی که دکتر تابنده در آن قرار دارد، این اعلامیه های و مکتوبات هیچ ارزش و اعتبار حقوقی ندارند.

محمد رضا روحانی با اشاره به اشخاصی که به عنوان نماینده دکتر تابنده پس از «حصر خانگی» ایشان اظهار داشت؛ این مسئله رسواتر از آن است که احتیاج به نظر کارشناسی و حقوقی داشته باشد، همه می دانند که رژیم با تمام وجود می خواهد که این سلسله درویشی را نابود کند و این افراد نیز به احتمال زیاد تحت فشار حکومت، این کار را پذیرفته اند، و عمل آنها هیچ ارزش و اعتبار حقوقی و قانونی ندارد، امیدوارم این افراد متوجه شوند و حتی اگر شده به بهانه « بیماری »، از این کار شانه خالی کرده و دست بردارند.