گذری بر روند قضایی پرونده دکتر «محمدعلی طاهری»

۶۵۳

در آستانه دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی به اعتراض دکتر «محمدعلی طاهری» نسبت به حکم ۵سال حبس تعزیری، به مرور اجمالی از سیر اتفاقات پرداخته می‌شود.

به گزارش ندای آزادی ، درتاریخ ۲۹فروردین۸۹ کارشناسان امنیتی (بازجو) قرارگاه ثارالله سپاه، دکتر محمدعلی طاهری را بدون ارائه حکم جلب دستگیر و به اتهام بی اساس عضویت در گروه چریکهای فدایی خلق، ترور و تهدید! مدتی بازداشت میکنند و متعاقباً در تاریخ ۱۴اردیبهشت۹۰ به اتهام افساد فی الارض تا امروز در بازداشت نگهداری مینمایند. هدف بازجویان سپاه (کارشناسان امنیتی قرارگاه ثارالله) پرونده سازی برای اتهام جعلی افسادفی الارض از طریق عضویت در گروه‌ مارکسیستی چریکهای فدایی خلق ایران، ترور و‌تهدید بود تا بتوانند ازاین طریق حکم اعدام را اخذ کنند اما چون موفق نشدند، به پاپوش دیگری بنام افسادفی الارض ازطریق گمراه کردن دیگران (اتهامی منسوخ و ماقبل قرون وسطایی) متوسل شدند. پس از بازداشت دکتر طاهری کارشناسان (بازجوها) تلاش کردند تا با فریفتن مراجع تقلید ازطریق استفتائات متقلبانه افسادفی الارض را ثابت نمایند. (صرفنظر از تقلب و دروغگویی، در جاییکه قانون صراحت داشته باشد به فتاوای مراجع رجوع نمیگردد)

در آذر۹۴ حکم اعدام توسط قاضی احمدزاده (تحت فشار بازجویان سپاه) برای اتهام مردود افسادفی الارض ازطریق گمراه کردن دیگران صادرشد. کارشناسان امنیتی یا ضابطین قضایی یا همان بازجویان پرونده، که دارای جایگاه مافوق قانون هستند! و قدرتی بیشتر از قضات دادگاه انقلاب دارند! احمدزاده را تهدیدکرده بودند که اگر حکم اعدام ندهد اوراهم همچون قاضی پیرعباسی به سمت دادیار! دادگاه خانواده تنزل درجه خواهند داد.

فایل صوتی لو‌رفته بازجو محمودرضا قاسمی که به روشنی از اعمال نفوذ و تخلفات محرز مسؤولین پرونده حکایت دارد:

حکم مذکور بدلیل اینکه هیچ استناد قانونی نداشت (اولاً به قانون مؤخرالتصویب سال۹۲ نمیتوان ‌استناد کرد و ثانیاً نه با قانون جدید و نه با قانون قدیم مطابقت نداشت) توسط دیوان عالی کشور نقض شد و برای رفع نقص به دادگاه ارجاع شد. در شهریور۹۶ بازهم تحت فشار بازجویان، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست احمدزاده باردیگر برای اتهام مردود افسادفی الارض با همان دلایل باطل قبلی، حکم اعدام صادر کرد تا اطاعت امر کرده و بازجویان سپاه را خشنود سازد. این اصرار احمقانه به حکم اعدام با دلایل قبلی دوباره توسط دیوان عالی کشور طبق همان دلایل قبلی شکسته شد و اینبار پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شد. به این ترتیب با تلاش بیوقفه کارشناسان، شعبه ۱۵دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی معروف، تعیین شد.

قاضی صلواتی بجای انشای رأی دیوان (متابعت از آرای قضات دیوان عالی کشور) و صدور حکم برائت به دلایل -نقض ماهیتی و شکلی اتهام انتسابی -عدم وجود نقص درپرونده (بمعنی وضوح لزوم حکم برائت) -عدم وجاهت قانونی استناد به فتاوای مراجع -نداشتن هرگونه اتهام دیگری -عدم وجود شاکی خصوصی و… در اقدامی عجیب به بهانه تبصره ماده۴۸ (که بهیچ عنوان درمورد پرونده دکتر طاهری صدق نمیکند) با قلدری! وکلای ۸ساله ایشان را عزل مینماید و با همکاری بازجو صدراعلوی برای دکتر طاهری تعیین تکلیف میکنند که اگر میخواهی از اتهام افساد فی الارض تبرئه شوی و پرونده مختومه گردد میبایست اتهامی دیگر برایت تعیین کنیم و تو تسلیم به آن اتهام شوی!!! درواقع صدور حکم برائت و عمل به نص صریح قانون، مشروط به پذیرش و قبول اتهامی دیگر شد تا دکتر طاهری بعداز تحمل چندسال حبس دیگر، آزاد شود. مطابق انتظار البته این گروکشی و باج خواهی مورد موافقت دکتر طاهری قرار نگرفت و پس از بحث و بررسی های بسیار بازجوصدراعلوی تصمیم گرفت! که قاضی صلواتی براساس تبصره ای از ماده ۲۸۶ (که استناد به این ماده دوبار توسط دیوان عالی کشور مردود شده بود)، حکم ۵سال حبس (اشدمجازات ممکن) را صادر نماید! قاضی ناعادل هم مطابق روال معمول اطاعت امر نموده و با لگدمال کردن حیثیت قانون، حکم کاملاً غیرقانونی ۵سال حبس تعزیری در تاریخ ۹۶/۱۲/۱۲ را بر اساس اتهامی کاملاً مردود صادر نمود.

صلواتی که اخیراً ابعاد رسوایی مالیش بیش ازپیش روشن شده:

از دکتر طاهری برای دادن مرخصی تقاضای ۴۰۰میلیون تومان و باردیگر ۶۰۰میلیون تومان میکند اما با همدستی اربابان سپاهی اش، نقشه ای مضحک را پیاده میکنند. به این ترتیب که پس از دریافت مبالغ فوق و درحالیکه دکتر طاهری در نوروز ۹۷ از زندان آزاد شده بود پس از چندروز توسط بازجویان سپاهی به زندان بازگردانده میشود. صلواتی مانع حضور وکلا در دادگاه میشد و از دیدار با ایشان طفره میرفت تا اینکه بالاخره با پیگیری مجدانه دکتر خسروی (یکی از ۳وکیل دکتر طاهری) و مشاهده بخشی از پرونده که در آن به صدور قرارقبولی وثیقه بمبلغ ۴۰۰میلیون تومان اشاره شده بود، صلواتی وادار به پاسخگویی میشود و با اذعان به اینکه بعنوان قاضی کاره ای نیست! در پاسخ اینکه چطور کسی که به قید وثیقه آزاد است را زندانی کرده اید؟ می‌گوید، من قرار قبول وثیقه بمنزله آزادی را صادر نموده ام و از نظر دادگاه ایشان آزاد هستند ولی اینکه در بند امنیتی سپاه نگهداری میشود به من مربوط نمیگردد!!!

به این ترتیب کلکسیون تخلفات تاریخی و بیسابقه در پرونده دکترطاهری کاملتر میشود و ایشان تنها زندانی تاریخ در همه جای دنیا میباشد که به قید وثیقه ۴۰۰میلیونی زندانی! میباشد!!!

دکتر طاهری در زندان اقدام به نوشتن نامه هایی مینماید که از حیث محتوی بسیار مهم میباشند. ۳شکوائیه ایشان به کمیسیون اصل۹۰ مجلس بعنوان مرجع رسیدگی به تخلفات دو قوه فضائیه و مجریه به دلیل اشاره به موارد بدیع و حقایقی تکاندهنده و ذکر اسامی افرادی مشخص، بسیار حائز اهمیت هستند. انتشار شکوائیه ها و روشن شدن ابعاد گسترده ظلم و ستم و رفتار غیرانسانی با متهمین سیاسی-امنیتی-عقیدتی (ساع) خشم عوامل این جنایات را برانگیخت لذا به فکر واکنشی مناسب افتادند.

از آنجاییکه یکی از مطالبات قانونی دکتر طاهری انتقال به بند عمومی و برخورداری از حقوق اولیه زندانیان بود پس، بازجویان تصمیم گرفتند تا برای تحت فشار قراردادن دکتر طاهری، ایشان را به بدترین بند در بدترین زندان ممکن یعنی زندان تهران بزرگ (فشافویه) انتقال دهند. برای انجام این تخلف نیاز به همکاری آقای رستمی دادیار ناظر بر زندان اوین و سرپرست دایره نظارت بر زندانیان امنیتی، و فرزادی رییس زندان تهران بزرگ (فشافویه) بود. بدین سبب که هیچ قراری برای بازداشت دکتر طاهری وجود ندارد تصمیم براین شد تا با عنوان جعلی اتهام ارتداد و ساب النبی (ص)، ایشان به بند معتادان و بیماران HIV زندان تهران بزرگ منتقل شود. اما ازآنجاییکه این تخلف از چشم رسانه ها مخفی نماند و برای همگان یادآوری شد که برای این اتهامات در تیرماه۹۵ منع تعقیب صادر شده بود و پرونده ازین حیث بسته شده بود، و به این دلیل که دکتر طاهری اعلام کردند که از مسببین این جعل و تبانی شکایت خواهند کرد، و همچنین اینکه جو بند معتادان طوری شده بود که توجه زندانیان و بیماران به این عارف اندیشمند جلب شده بود بنابراین بازجو صدرا علوی مجبور شد دکتر طاهری را از آن بند خارج کند. ابتدا به دکتر طاهری گفته شد باید برگه درخواست بازگشت به اوین را امضا کند که ایشان قبول نکردند. بازجو صدرا علوی به بهانه آزادی، دکتر طاهری را از بند معتادان بیرون کشید اما در بن بستی گرفتار شد که نمیتوانست ایشان را به ۲-الف برده یا دوباره به فشافویه باز گرداند چراکه ارتکاب این تخلف آشکار باعث شده بود فرزادی و رستمی نیز پاپس بکشند و بازجو علوی نتواند دکتر طاهری را به ۲-الف بازگرداند و فرزادی هم از قبول ایشان سرباز زد. این بیخبری از وضعیت آقای طاهری موجب واکنش شاگردان ایشان شد و با راه اندازی توفان توییتری فوری اذهان عمومی متوجه این اقدامات خلافکارانه گردید. پس از نگهداری دکتر طاهری در دفتری از ساختمان ۲-الف در نهایت ایشان در بند عمومی زندان اوین محبوس گردید.

از سوی دیگر عوامل ثارالله بعد از حکم غیرقانونی صلواتی در تخلفی دیگر مانع ارجاع اعتراض به دیوان عالی کشور شدند چراکه میدانستند دیوان عالی کشور حکمی را که به استناد یک ماده قانونی ۲بار نقض کرده قطعاً بار سوم هم استناد به تبصره ای از آن را نقض خواهد کرد و آنگاه با شکستن حکم ۵سال حبس، مدت بیش از ۲سالی که دکتر طاهری در چنگال کارشناسان امنیتی گروگان بوده است تخلف محسوب میشود و دکتر طاهری نیز همواره بر شکایت خود از عوامل این تخلفات تاکید داشته است. موضوعات مطروحه در شکوائیه ها از جمله ترور خاموش و موارد غیر انسانی دیگر تبعات سنگینی را برای این متخلفان بهمراه خواهد داشت. پس با اعمال نفوذ و تلاشی بسیار در نهایت موفق شدند تخلف آشکار دیگری کرده و حکم را بجای دیوان عالی کشور به دادگاه تجدیدنظر (که قانونا فاقد صلاحیت دراین خصوص میباشد) ارجاع دهند. بدین شکل امکان اعمال نفوذ و تهدید و تشویق قاضی زرگر فراهم شده است.

در روز ۱۰مرداد اینبار نوبت به قاضی زرگر رسیده است تا بر سر دوراهی حق و ‌باطل قرارگیرد. از یکسو تسلیم به خواست شیطانی عوامل ثارالله مبنی بر لجنمال کردن قانون و زیرپا نهادن اصول اخلاقی و انسانی و قربانی کردن عدالت از بیم تهدیدات سپاه و به امید پاداشهای ایشان. از سوی دیگر دفاع از مظلوم و رعایت موازین قانونی و اخلاقی و شرعی و نشان دادن استقلال قوه قضائیه. در حالیکه عدم استقلال و فساد در قوه قضائیه امروز بیش از هر زمان دیگری بر پیشانی نظام حک شده، جملات بازجو علوی که با اطمینان از سرسپردگی قضات دادگاهها اعلام کرده: بالابروید پایین بیایید قاضی زرگر از دستورات ما اطاعت کرده و حکم غیر قانونی قاضی صلواتی را تایید خواهد کرد، نشاندهنده اینست که رعایت قوانین و اجرای عدالت انتظار زیادی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. با اینحال امید است جناب قاضی زرگر هنگام امضای حکم، خدا را فراموش نکند و به لباسی که بر تن کرده (لباس رسول الله) و جایگاهی که در آن قرار دارد (قضاوت) که ادعا میشود جایگاه علی (ع) است توجه نموده و رضایت خدا و خلق خدا را بر رضایت بازجویان ترجیح دهد.

به تاریخ ۹مرداد۹۷

منبع : ندای آزادی