حکم صادره علیه محمد ثلاث به دلیل نواقص پرونده، بی‌اعتبار است

۱۳۲

ایران وایر – موسی برزین خلیفه لو : در دومین سال‌روز اعدام «محمد ثلاث»، پرونده قضایی او توسط «ایران‌وایر» منتشرشد.  ثلاث را در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ با حکم دادگاه اعدام کردند. دادگاه او را به قتل سه مامور نیروی انتظامی در جریان واقعه «گلستان هفتم» متهم کرده بود.
محمد ثلاث به بیمارستان منتقل شده و در همان ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، یعنی روز واقعه گلستان هفتم، روی تخت بیمارستان در حالی‌ که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، از او اقرار گرفته بودند که آن سه مامور نیروی انتظامی را با راندن اتوبوس به سمت آن‌ها کشته است. در پی بازداشت او در همان شب واقعه، طی تنها ۴۸ ساعت، کیفرخواست علیه این درویش گنابادی صادر شد. پرونده قضایی او که برای اولین بار منتشر می‌شود، برای بررسی حقوقی، در اختیار «موسی برزین‌ خلیفه‌لو» قرار گرفت. این وکیل و حقوق‌دان پس از مطالعه پرونده می‌گوید: «به طور کلی در پرونده آقای ثلاث، نقص تحقیقات به حدی بوده است که می‌تواند احکام صادره را بی‌اعتبار سازد؛ فارغ از این‌که آیا ایشان مرتکب قتل شده است یا نه.»

***

وقتی که یک عمل مجرمانه رخ می‌دهد، جامعه انتظار دارد مسبب این عمل به مجازات عادلانه محکوم شود. اما تعیین یک مجازات عادلانه، منوط به این است که روند رسیدگی به عمل مجرمانه نیز عادلانه باشد. به همین دلیل است که آیین دادرسی به وجود آمده است.

به عبارتی، هدف از ایجاد آیین دادرسی، کشف حقیقت مادی با رعایت اصولی است که بشر در طول سال‌های طولانی به آن دست یافته است. در مواد اول و دوم «قانون آیین دادرسی کیفری ایران» نیز به نوعی رعایت دادرسی عادلانه و حق متهم اشاره شده است؛ به عبارتی، در پایان دادرسی باید افکار عمومی قانع شود که تمامی جوانب پرونده روشن شده و همگان باید اقناع شوند که امری در پرونده تاریک نمانده است.

ماده ۲ این قانون در این راستا تاکید کرده است: «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.»

به عبارتی، بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه نمی‌توان گفت که جوانب جرم روشن و حقیقت مادی کشف شده است. در پرونده گلستان هفتم مشاهده می‌شود که یک درگیری بین عده‌ای از مردم با نیروی انتظامی رخ داده و در نهایت منجر به کشته شدن سه مامور نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه شده است. قطعا جامعه انتظار دارد با این نوع خشونت برخورد شود و خون سه مامور کشته شده پایمال نشود. اما وقتی می‌توان به این خواسته جامعه رسید که قاتل واقعی در یک پروسه‌ای که نتوان به آن ایراد گرفت، کشف شود.

در این پرونده، آقای ثلاث متهم به کشتن این سه مامور شده و خودش اقرار به این عمل کرده‌ بود که این خود یک دلیل روشن قلمداد می‌شود. اما از طرف دیگر، شبهات جدی در پرونده مطرح شده است؛ به نحوی که در حال حاضر هر فرد دارای دانش حقوقی می‌تواند بگوید روند رسیدگی به پرونده او عادلانه نبوده است.

بحث بر سر این نیست که آیا او قاتل بوده است یا نه، سوال اساسی این است که آیا قاتل بودن وی در نتیجه رسیدگی درست و عادلانه محرز شده است یا خیر؟ جواب این سوال می‌تواند قضاوت در مورد این‌که آیا واقعا محمد ثلاث سه مامور را به قتل رسانده بود یا نه را آسان کند؛ به عبارتی، در حال حاضر نه می‌توان گفت که او اقدام به قتل کرده بوده و نه می‌توان گفت که این کار را انجام نداده است. در کنار دلایلی که برای انتساب قتل به محمد ثلاث وجود دارد، نقص تحقیقات به حدی است که این شائبه را به ذهن می‌رساند که چه بسا مسوولان قضایی و امنیتی تمایلی به کشف حقیقت نداشته‌اند.

بر اساس مدارک و اطلاعات موجود، از زمان وقوع حادثه تا ارجاع پرونده به شعبه نهم دادگاه کیفری یک، کمتر از ۴۸ ساعت طول کشیده است. این بدین معنی است که تمام تحقیقات مقدماتی در این مدت بسیار کم انجام شده، ضمن این‌که در این مدت محمد ثلاث در بیمارستان بوده است.

باید توجه شود که تحقیقات مقدماتی شامل جمع‌آوری مدارک و دلایل، بازجویی از متهم، اخذ اظهارات شهود و افراد مطلع، تحقیقات محلی، بازبینی دوربین‌ها، بررسی صحنه جرم و انجام کارهایی از جمله انگشت‌نگاری، گرفتن اظهارات متضررین جرم و اولیای دم، تشریح اجساد کشته شدگان و اخذ گزارش پزشکی قانونی، بررسی آلت جرم که در این‌جا اتوبوس است و بررسی وضعیت اتوبوس، از جمله تیرهای شلیک شده به آن و ارسال پوکه‌های کشف شده به کارشناس اسلحه برای تعیین هویت تیرانداز است. تشکیل پرونده شخصیت متهم و بررسی حالات وی برای کشف این‌که او در حالت ارتکاب جرم اراده داشته است یا نه و استعلام از نهادهای امنیتی و انتظامی در مورد تجمعات برگزار شده و موارد بی‌شماری از این اقدامات نیز در این مرحله انجام می‌شود.

آیا می‌توان به اقناع وجدانی رسید که در مدت ۴۸ ساعت چنین اقداماتی قابل انجام است؟ آیا می‌توان باور کرد که تمامی اقدامات فوق در این مدت به درستی انجام شده‌اند؟ درست است که عدالت باید در اسرع وقت تجلی پیدا کند اما نمی‌توان گفت که سرعت به معنای نادیده گرفتن تشریفات دادرسی است. مهم‌ترین ایرادی که می‌توان به پرونده ثلاث وارد کرد، شتا‌ب‌زدگی بیش از حد و عدم انجام تشریفات دادرسی است.

بر اساس تبصره دوم ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنان‌چه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نکند، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.
طبق اطلاعات موجود، محمد ثلاث در مرحله تحقیقات مقدماتی، وکیل تعیینی یا تسخیری نداشته و وکیل تسخیری بعد از صدور کیفرخواست وارد پرونده شده است که نفس این امر می‌تواند کلیه تحقیقات مقدماتی را بی‌اثر کند. چون قانون به نوعی اعتبار تحقیقات مقدماتی در جرایم مستوجب اعدام و حبس ابد را مستلزم حضور وکیل دانسته است.

بنابر اظهارات محمد ثلاث و وکیل‌ او، پس از صدور حکم قطعی، وی قبل از وقوع حادثه بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفته و در زمان حادثه، تحت بازداشت ماموران امنیتی و انتظامی بوده است. ثلاث هم‌چنین بیان کرده بود که در اثر فشار و شکنجه، برگه‌ای را مبنی بر اقرار به ارتکاب جنایت امضا کرده است. اگرچه او در مراحل دادرسی اقرار به ارتکاب قتل کرده بود اما ادعایش بعد از صدور حکم و درخواست وکیل‌ برای ارایه مدارک جدید باید مورد توجه مراجع قضایی قرار می‌گرفت.

تحقیق در مورد ادعاهای محمد ثلاث کار دشواری نبود. دادگاه می‌توانست به راحتی در مورد این که او در زمان وقوع حادثه در کجا بوده است، تحقیق کند. دوربین‌های بیمارستانی که محمد ثلاث بعد از دستگیری در آن بستری شده بود، می‌توانستند راهنمای خوبی در این مورد باشند. بررسی دوربین‌های مدار بسته در محل حادثه قطعا برای کشف حقیقت می‌توانست موثر باشد. در کنار تصاویر دوربین‌ها، شاهدان زیادی در لحظه وقوع حادثه در محل حضور داشتند و ماجرا را از نزدیک دیده بودند. دادگاه حتی از امکان شهادت آن افراد هم برای پی‌ بردن به حقیقت ماجرا استفاده نکرد. هم‌چنین دادگاه می‌بایست اتوبوس را برای تثبیت اثر انگشت در اختیار کارشناسان امر قرار می‌داد اما بر اساس اظهارات وکیل، این امر هیچ‌گاه اتفاق نیفتاد.

وکیل محمد ثلاث عنوان کرده بود اتوبوسی که حمله با آن انجام شده، یک اتوبوس «مرسدس بنز» «ایران خودرو» بوده است. در حالی‌که اتوبوسی که محمد ثلاث با آن رانندگی می‌کرد، یک اتوبوس «اسکانیا» مونتاژ ایران یا همان «شهاب» بوده و شماره پلاک اتوبوسی که در کیفرخواست آمده، با پلاک اتوبوس محمد ثلاث فرق داشته است. هم‌چنین در فیلم‌های منتشره از صحنه حادثه، اتوبوس هدف تیراندازی پلیس قرار گرفته است. اگر آقای ثلاث راننده این اتوبوس بود، یا باید کشته می‌شد یا در اثر اصابت گلوله، مجروح. در حالی‌که هیچ‌گونه جراحت ناشی از گلوله بر سر و بدن او مشاهده نشده بود.

علاوه بر این، در بخشی از کیفرخواست، دارا بودن گواهی‌نامه رانندگی پایه یک به عنوان یکی از شواهد و قرائن ذکر شده که در تناقض آشکار با اصل برائت بود. بازسازی صحنه جرم نیز بدون حضور متهم و وکیل او در محل آگاهی تهران انجام شد و نه در محل وقوع جرم.
در مورد انداخته شدن گاز اشک‌آور یا اسپری فلفل به داخل اتوبوس هم تحقیقات انجام نشد. سوالات وکیل آقای ثلاث از شهود بی‌پاسخ ماندند و فیلم‌های ادعا شده در دادنامه به هیچ‌وجه به متهم و وکیلش نشان داده نشدند.

به طور کلی، حکم صرفا بر اساس اقرار محمد ثلاث صادر شد. در حالی‌ که اقرار در حقوق گرچه افضل‌الدلایل محسوب می‌شود اما باید درستی آن نیز با در نظر گرفتن سایر شواهد و قرائن اثبات شود؛ یعنی اگر شواهدی موجود باشد که فساد اقرار را نشان دهد، دیگر اقرار معتبر نیست.
در پرونده محمد ثلاث، نقص تحقیقات به حدی بوده است که می‌تواند احکام صادره را بی‌اعتبار سازد؛ فارغ از این‌که آیا او مرتکب قتل شده است یا نه.

نظام تصمیم گرفته بود اعدام شود؛ انتشار پرونده محمد ثلاث برای نخستین بار

۲۸خرداد۱۳۹۷ «محمد ثلاث» اعدام شد. درویش گنابادی که در جریان واقعه «گلستان هفتم» به تاریخ ۳۰بهمن۱۳۹۶ متهم شده بود راننده اتوبوسی است که سه مامور نیروی انتظامی را کشته است. یک روز پس از اجرای حکم اعدام، یکی از وکلای مدافع او یعنی «زینب طاهری» اعلام کرد که اسنادی در اختیار دارد دال بر بی‌گناهی موکلش و می‌خواهد آن مدارک را منتشر کند؛ اما پیش از هر اقدامی، او را در شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت کردند. ماجرای این پرونده هم مسکوت ماند. حالا اسناد پرونده «محمد ثلاث» در اختیار «ایران‌وایر» قرار گرفته است. مدارکی که با بررسی «محمد اولیایی‌فرد» وکیل و حقوق‌دان، ابهاماتی دارد که با برداشت‌های حقوقی دیگر بنا به مواد قانونی، به حکم اعدام منجر نمی‌شد. این وکیل معتقد است که فوریت در روند بررسی این پرونده می‌تواند یک «رکورد» در نوع خود باشد که پرونده را از مسیر بررسی، خارج کرد تا افکار عمومی را به دلایلی که در این گزارش عنوان می‌شود، مدیریت کند.

***

بیش از سی برگ از دادنامه‌های شعبه‌های بدوی و دیوان عالی کشور و همچنین لوایحی که وکیل مدافع «محمد ثلاث» در بررسی پرونده‌اش ارایه کرده بود، در اختیار «ایران‌وایر» قرار گرفته است. این لوایح توسط «سعید اشرف‌زاده» از وکلای متهم، نوشته شده و به ضمیمه دیگر اسناد پرونده‌ای که منجر به اعدام «محمد ثلاث» شد، برای نخستین بار منتشر می‌شود. اسنادی که نشان می‌دهد در این پرونده ابهاماتی وجود دارد و از نظر حقوقی، دادگاه می‌توانست با توجه به مواد قانونی، رای دیگری دهد؛ اما انگار قوه قضاییه بعد از آنچه در «گلستان هفتم» بر دراویش گنابادی گذشت، بایستی یک نفر را بر دار می‌کرد تا افکار عمومی شکلی را که جمهوری اسلامی می‌خواست به خود بگیرد.

این اسناد از طرف «ایران‌وایر» برای بررسی حقوقی در اختیار «محمد اولیایی‌فرد» وکیل و حقوق‌دان قرار گرفت. او پس از مطالعه این مدارک، پرونده را از دو جهت «رسیدگی به پرونده» و «تناسب مجازات و جرم» قابل‌بحث دانست و معتقد است که دستگاه قضایی برای «ایجاد رعب و وحشت» و «عبرت‌گیری» دستور داد که به این پرونده خارج از نوبت رسیدگی شود و طی سه روز کیفرخواست آن را تهیه کرد.

او در بخش اول یعنی بررسی اشکالاتی که در خصوص آیین‌ دادرسی کیفری مطرح است در ابتدا به موضوع حق متهم در اخذ وکیل اشاره کرده است که در اسناد فرجام‌خواهی هم به آن اشاره شده است. اگرچه در پرونده «محمد ثلاث» وکیل تسخیری در نظر گرفته شده است اما مدارک و لوایحی که ارایه‌شده فاقد تاریخ و شماره است؛ یعنی مشخص نیست که متهم این پرونده از چه تاریخی به وکیل دسترسی داشته است. درحالی‌که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی هر متهمی باید به وکیل دسترسی داشته باشد. ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری هم مشخص کرده است که هرکس بازداشت شود یا تحت نظر قرار بگیرد باید به وکیل مدافع دسترسی داشته باشد: «در زمان بازداشت مشخص نبود که جرم عمومی است یا امنیتی. او از همان لحظه بازداشت حق داشت وکیل داشته باشد. این ابهام وجود دارد که شاید ثلاث تا جلسه اول دادگاه وکیل نداشته است.»

مورد دوم در همین بخش مساله «بازجویی» است که طبق آیین دادرسی کیفری، بازجویی از متهم بایستی در شرایط مناسب، بدون فشار، اکراه، تهدید و تطمیع صورت بگیرد و متهم بایستی از لحاظ سلامت جسمی و روحی آمادگی بازجویی داشته باشد. درحالی‌که اولین بازجویی از محمد ثلاث با سری باندپیچی‌شده روی تخت بیمارستان اتفاق افتاده است: «یعنی همان فیلمی که در صداوسیمای جمهوری اسلامی نمایش داده شد. این بازجویی از نظر قانونی رد شده است. هرچند او بعد از بیمارستان چند نوبت در اداره آگاهی بازجویی می‌شود و اتهامات خود را می‌پذیرد اما چون در وضعیت مناسب جسمی و شاید روحی قرار نداشته، اعترافات اعتبار قانونی ندارد.»

مساله سوم تقاضای وجود کارشناس در پرونده است که از سوی دادگاه پذیرفته نمی‌شود. طبق توضیحات اولیایی‌فرد، محمد ثلاث و وکیل او درخواست ورود کارشناس راهنمایی و رانندگی را مطرح کرده بودند. طبق ماده ۲۵۷ آیین دادرسی کیفری، اگر قاضی، اصحاب دعوا یا وکلا هرگونه درخواستی در خصوص کارشناس داشته باشند، باید انجام شود:‌ «کارشناس می‌توانست سرعت ماشین را تعیین کند که آیا متهم قصد قتل داشته یا خیر، اما همین را نیز دادگاه نپذیرفت و از جمله ایرادات روند پرونده است. در پرونده ‌محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران که همسرش را مورد هدف گلوله قرار داد و کشت، او تقاضای کارشناس کرد و دادگاه روی نظر کارشناس، پرونده را بررسی کرد و وکیل گفت قتل شبه‌عمد بوده است. در این پرونده هم باید تقاضای ورود کارشناس در نظر گرفته می‌شد.»

اولیایی‌فرد ضمن اشاره به این موارد، به دستور رییس کل دادگستری استان تهران در خصوص این پرونده اشاره دارد که حکم کرده بود پرونده «محمد ثلاث» خارج از نوبت رسیدگی شود: «تمامی این موارد به همین دستور برمی‌گردد که باعث خروج بررسی پرونده از مسیر طبیعی خود است. تنها ظرف سه روز متهم بازجویی و تحقیقات انجام و کیفرخواست صادر شد. ۳۰ بهمن متهم روی تخت بازجویی شد، یکم اسفند تحقیقات مثل بازسازی صحنه جرم بدون حضور متهم صورت گرفت و دوم اسفند کیفرخواست صادر شد؛ یعنی طی سه روز قتل سه نفر فارغ از عمد یا غیرعمد بودن آن جمع شد! رکوردی که تابه‌حال در تجربه خود ندیده بودم.»

از سوی دیگر، بنا به قانون وقتی قتلی اتفاق میفتد تا مشخص شدن تکلیف پرداخت دیه، حکم اعدام انجام نمی‌شود اما دادگاه «محمد ثلاث» با چنان سرعتی او را به دار آویخت که حالا بعد از دو سال، شاکیان دیگری پیدا شده و ادعای دریافت دیه کرده‌اند: «قرار بوده که این پرونده برای مدیریت افکار عمومی ارایه شود؛ یعنی هم ایجاد رعب و وحشت هم درس عبرتی برای دیگران که اگر با نیروی انتظامی دربیفتید، طی سه روز، دست‌کم کیفرخواست آن‌ها صادر خواهد شد.»

در بخش دوم بررسی پرونده «محمد ثلاث» مساله تناسب میان «جرم و مجازات» و اشکالات فنی حقوقی مطرح است؛ یعنی براساس اسنادی که در دادگاه مطرح شده، قاضی چطور می‌توانست پیش برود و چگونه پیش رفت.

مجموعه آنچه در این اسناد متهم پذیرفته است بدین شکل بیان شده که او پس از آن‌که مورد ضرب و شتم قرار گرفته، عصبانی شده، پشت ماشین نشسته، به میان جمعیت رفته و با سه نفر تصادف کرده است؛ اما او بارها گفته و تکرار کرده که قصد او قتل نبوده است. از نظر «محمد اولیایی‌فرد» تحت چنین شرایطی هم رای دادگاه و نحوه تصمیم‌گیری‌اش در برخورد با این پرونده دچار اشکالات فنی است: «قبل از هر چیز، متهم درحالی‌که کتک خورده بوده، سر و دستش شکسته بوده و با عصبانیت از درگیری‌هایی که به ضرب و شتم دیگران و شلیک هوایی و گاز اشک‌آور انجامیده، مطالبی را پذیرفته که توضیح دادیم در آن شرایط بازجویی، حتی اگر دفاع خوبی هم کرده بود، باز به خاطر نامناسب بودن وضعیت جسمی و روحی، ایراد وارد است.»

اما از نظر فنی «محمد ثلاث» قتل را نپذیرفته است: «او گفته به‌قصد کشتن پشت ماشین ننشسته است. در اینجا باید قتل عمد، غیرعمد یا شبه‌عمد تعریف شود.»

بنا به گفته‌های اولیایی‌فرد، در تعریف قتل غیرعمد یا شبه‌عمد در تصادف، اگر شخصی در حین راننده با شخصی تصادف کند اصل بر این است که تصادف غیرعمد بوده و متهم برای مدتی کوتاه حبس می‌شود و دیه‌ای توسط اداره بیمه پرداخت می‌شود: «به‌هیچ‌وجه در تصادف قتل عمد مطرح نیست. درحالی‌که در قتل عمد دو بند مطرح است؛ یعنی شخصی اقدامی را به‌قصد کشتن انجام می‌دهد و نتیجه هم می‌گیرد. در بند دوم گفته شده که ممکن است متهم قصد کشتن نداشته باشد اما عملی انجام دهد که کشنده است. دادگاه در این پرونده بنای خود را بر بند یک گذاشته است.»

ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مشخص می‌کند که جنایت در چه مواردی عمدی است.

بند الف ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید کسی که به‌قصد قتل اقدامی انجام می‌دهد و به نتیجه می‌رسد: «سوال این است که از روی چه مستنداتی قصد قتل احراز شده است؟ متهم که در تمام مراحل بررسی بارها گفته است قصد قتل نداشته. پس دادگاه شعبه ۹ کیفری یک و ۳۹ دیوان عالی این قصد را از کجا آورده‌اند که به بند الف ماده ۲۹۰ استناد کرده‌اند؟»

به گفته اولیایی‌فرد، در بند ب همین ماده دیوان عالی کشور گفته که چون عمل کشنده است، پس قتل عمد محسوب می‌شود:‌ «پاسخ من این است که آیا مگر همه تصادف‌ها به کشته شدن منجر می‌شود؟ مگر کسی که پشت ماشین نشسته می‌تواند محاسبه کند که چطور بکشد؟ متهم در این پرونده پذیرفته که حمله‌ور شده اما گفته قصد قتل نداشته. چون دلیلی بر قصد قتل نداریم پس اصل بر برائت است؛ اما دادگاه گفته عمل کشنده بوده است. مگر چند درصد از تصادفات به مرگ منجر می‌شود. هزار تصادف اتفاق میفتد و کسی هم اعدام نمی‌شود. مگر از کارشناس استفاده کردند که مشخص شود نوع رانندگی جوری بوده که کشنده باشد؟»

به باور این وکیل پرونده می‌توانست روی دیگری داشته باشد؛ یعنی با توجه به مجموعه‌ای که «محمد ثلاث» پذیرفته بود، قتل شبه‌عمد در نظر گرفت می‌شد: «دو تعریف وجود دارد. شخصی که بر اثر تقصیر کسی را بکشد، مثل تصادف‌‌های معمولی. بند دیگر می‌گوید مرتکب، قصد انجام فعلی داشته اما قصد قتل ندارد. مثل پرونده ستار بهشتی. در آن پرونده گفته شد که بازجو قصد شکنجه داشت. خصوصا که پزشکی قانونی اعلام کرد دست و پای او شکسته بود. جای انکار نداشتند؛ یعنی بازجو قصد انجام فعل روی ستار بهشتی داشت اما قصد قتل نداشت. خب در این پرونده هم می‌توانست همین مساله در نظر گرفته شود؛ یعنی می‌توانستند به بند الف ماده ۲۹۱ استناد کنند و قتل را شبه‌عمد در نظر بگیرند. خصوصا که در قتل عمد معمولا قاتل مقتول را می‌شناسد و با برنامه‌ریزی عمل می‌کند؛ اما مساله ثلاث شخصی نبود و دشمنی قبلی نداشت.»

اما دادگاه تمامی این موارد را رها کرد و صرفا بند الف ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی را در نظر گرفت. آن‌هم در شرایطی که حتی روند بررسی پرونده هم پر از ابهام و اشکال بود: «دست دادگاه برای مجرم دانستن ثلاث در قتل عمد، خالی بود.»

 

مساله بعدی که طبق این اسناد اشکال فنی پرونده محسوب می‌شود، شاهدان این حادثه هستند. در پرونده‌ای که شاکی نیروی انتظامی است، شاهد هم نیروهای همین ارگان هستند: «طبق قانون ایرادی ندارد که بستگان و همکاران به نفع یکدیگر شهادت دهند؛ اما در اینجا اولا شاکی و شهود یکی هستند و مساله دیگر این است که حتی اگر شهود به نفع هم شهادت دادند، وکیل و متهم هم این حق را دارند که با ارایه دلایل خود، شهادت را زیر سوال ببرند. چرا اینجا به جرح شهود توجهی نشده است؟»

در طی بررسی پرونده و همچنین با توجه به اسناد حاضر، وکلای پرونده بارها اعتراض کرده بودند که در کنار ارایه چنین شهودی، بازسازی صحنه جرم بدون حضور متهم صورت گرفت و انگشت‌نگاری هم از داخل اتوبوس انجام نشد و فیلم مورداشاره در دادگاه هم نمایش داده نشد. تمامی این موارد که در فرجام‌خواهی ۱۵ مورد است، توسط وکیل مورد اعتراض قرار گرفته است اما دادگاه به هیچ‌کدام از آن‌ها وقعی ننهاد.

برای همین اولیایی‌فرد تاکید دارد جمع کردن این پرونده طی سه روز، آسیب‌ها و اشکالات مختلفی دارد: «دادگاه مکرر به فیلمی اشاره می‌کند که از صداوسیما پخش شده است. وکیل مدافع تقاضای پخش فیلم را در دادگاه مطرح کرده است اما هیچ فیلمی نمایش داده نشد. مگر می‌شود کسی را به جنایت متهم و مستند به فیلم کرد اما تقاضای متهم و وکیلش را مبنی بر نمایش آن فیلم نپذیرفت؟ در دادنامه نوشته‌اند که فیلم در صداوسیما پخش شده است. مگر متهم پای تلویزیون نشسته؟ وکیل همچنین پیشنهاد داده است که غیر از فیلم صداوسیما، فیلم‌های مردمی دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد ثلاث قصد قتل عمد نداشته؛ اما دادگاه این اظهارات وکیل را هم نمی‌پذیرد.»

این حقوق‌دان با اشاره به تمامی این موارد تاکید دارد که «شعبه ۹ دادگاه کیفری یک و ۳۹ دیوان عالی برای احراز قتل عمد هیچ مستندی نداشته‌‌اند.»

«محمد اولیایی‌فرد» پس از اشاره و پرداختن به نواقص این پرونده، به مورد دیگری پرداخت که حاکی از چرایی تصمیم به اعدام «محمد ثلاث» دارد: «در دادنامه و اوراق بازجویی و لوایحی که وکیل ارایه داده، یکی از اتهام‌های ثلاث، بحث اقدام علیه امنیت داخلی کشور است؛ یعنی جرم امنیتی. در واقع دو مسیر می‌توانست طی شود، یکی مساله اقدام امنیتی و دیگری تصادف رانندگی. تصور من این است که با توجه به روند دادگاه، اتهام امنیتی ثلاث بر پرونده حادثه تصادف سایه انداخت و باعث شد حقیقت کشف نشود. وقتی سایه امنیتی مطرح شود، حقیقت جنایی و قضایی پنهان می‌ماند. در مسایل امنیتی دستگاه‌های حکومتی به دنبال حقیقت قضایی نیستند. اگر می‌خواستند به پرونده امنیتی رسیدگی کنند، نمی‌توانستند حکم اعدام بدهند. متهم دست به سلاح نبرده بود و حتی اتهام افساد فی‌الارض هم قانع‌کننده نبود. وقتی فهمیدند که نمی‌توانند با بحث امنیتی مجازات دلخواهشان را اجرا کنند، با نیت پرونده امنیتی، پرونده تصادف را جلو بردند؛ نتیجه‌ و مجازاتی را که می‌خواستند، تعیین کردند. بدین شکل در افکار عمومی برایشان قانع‌کننده‌تر بود که راننده‌ای سه نفر را زیر گرفته و حالا می‌خواهند قصاص کنند.»

اسناد و مدارک پرونده «محمد ثلاث» دو سال بعد از اعدام او منتشر و به بحث گذاشته شد. طبق همین بحث حقوقی، حتی اگر اظهارات ثلاث را مبنی بر پذیرفتن حمله‌ور شدن به نیروهای انتظامی که در شرایط نامناسب بازجویی اخذ شده و از نظر قانونی مردود است، بپذیریم، او می‌توانست زنده باشد؛ چه در حبس، چه در تبعید و چه در کنار خانواده‌اش.

منبع : ایران وایر